كيف ستستفيد صناعة العملات المشفرة من فوز مرشح الحزب الجمهوري توم إيمر؟
في تطور مهم وحديث، اختار المشرعون الجمهوريون توم إيمر كمرشح لهم لمنصب رئيس مجلس النواب، بعد ثلاثة أسابيع مضطربة شهدت طرد زعيمهم السابق في ثورة يمينية.
توم إيمر: الخلفية السياسية
ويتمتع توم إيمير، وهو لاعب ومدرب هوكي الجليد الجامعي السابق، بخلفية سياسية واسعة. حيث شغل سابقا منصب رئيس لجنة الكونغرس الجمهوري الوطني، وهي منظمة تركز على مساعدة المرشحين الجمهوريين في الانتخابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
كما يشغل إيمر مقعده في الكونغرس منذ عام 2015، وقبل ذلك كان عضوا في المجلس التشريعي لولاية مينيسوتا. وفي عام 2010، خسر السباق على منصب حاكم الولاية بفارق ضئيل.
ورغم حصوله على دعم كبير داخل الحزب، فإن التحديات التي يواجهها قد تنشأ من فصيل الجمهوريين اليمينيين وحلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، الذين قد لا يتوافقون تماما مع أجندته.
وجرت عملية الاختيار من خلال سلسلة من الاقتراعات الحزبية الداخلية، حيث أدت جولات التصويت المتعاقبة إلى تضييق نطاق المرشحين. في النهاية، انتصر إيمر على مايك جونسون من لويزيانا في الجولة النهائية.
ومع ذلك، فإن الطريق ليس واضحا تماما. إذ لا يزال من غير المؤكد متى سيتم التصويت على ترشيح إيمر في قاعة مجلس النواب، وما إذا كان يمكنه الحصول على الدعم الكافي للمطالبة بمنصب رئيس مجلس النواب. وقد أعرب ممثل تكساس آندي ويبر عن شكوكه، مشيرا إلى أن إيمر يفتقر حاليا إلى الأصوات اللازمة لحسم التصويت.
اقرأ أيضا: ما هي رموز المعجبين في منصة بينانس (BINANCE FAN TOKENS)
هل ستستفيد العملات المشفرة في حال فاز إيمر؟
ومن المثير للاهتمام أن تعيين إيمر المحتمل كرئيس لمجلس النواب يُنظر إليه على أنه تطور واعد من قبل مجتمع العملات المشفرة. حيث يتمتع إيمر بسجل حافل في الدفاع عن الأصول الرقمية وتحدي النهج التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
ويأتي توافقه مع مصالح صناعة العملات المشفرة كنقطة مهمة في جعله شخصية جديرة بالملاحظة في هذا النظام البيئي المتطور.
وقد شارك إيمر في رعاية عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى توفير الوضوح التنظيمي لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. كما قام أيضا بمهاجمة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، متهما الوكالة بالتجاوز التنظيمي.
إضافة لذلك، أعرب إيمر عن نيته إدخال تعديل على المخصصات من شأنه أن يحد من قدرة هيئة الأوراق المالية والبورصات على تخصيص الأموال لتطبيق لوائح الأصول الرقمية عن طريق السلطة الأمنية حتى يتم وضع قواعد شاملة ومحددة جيدا.
