كيف تحمي الإمارات مواطنيها من محتالي العملات الرقمية؟

عاقبت الإمارات العربية المتحدة المحتالين بالعملات الرقمية بمبالغ تجاوزت مليون درهم، حيث تقوم الإمارات العربية المتحدة بحماية الجمهور من المحتالين الذين يتصيدون المواطنين.

لا يزال عالم العملات الرقمية يتعرض لسوء المعاملة من قبل المحتالين الذين يستفيدون من هذه التقنية. لمنع ذلك، أنشأت الدول التي تدعم صناعة العملات الرقمية قانونًا من شأنه أن يعاقب أي شخص يستغل نقاط القوة والضعف في هذا الفضاء. الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول التي تحمي الجمهور من المحتالين والاحتيال بالعملات الرقمية.

وأوضح الدكتور حسن الحايس، من شركة الرواد للمحاماة :

وفقًا للمادة 48، فإن نشر إعلانات مضللة أو بيانات غير دقيقة عبر الإنترنت حول منتج معين سيعاقب عليه بالسجن و / أو غرامة تتراوح بين 20000 درهم و 500000 درهم. تنطبق نفس العقوبة على أفراد الجمهور الذين يروجون للعملات الرقمية غير المعترف بها من قبل السلطات في الدولة.

وأضاف أن المادة 41 تعزز أمان الأشخاص على الإنترنت وحمايتهم من الوقوع ضحية الجرائم المالية.

إنه يفرض عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات و / أو غرامة تتراوح بين 250.000 درهم و 1 مليون درهم ضد أولئك الذين يروجون لعملات إلكترونية أو شركات وهمية لجمع الأموال من الجمهور دون ترخيص من السلطات المختصة.

 المحتالين والمتسللين في مجال العملات الرقمية ليسوا كلمات جديدة في عالم العملات الرقمية

لقد شهد هذا الفضاء بالفعل أحداثًا لا حصر لها مثل هذا. من خلال هذا الأمر، يُنصح دائمًا بإجراء بحث متعمق قبل الاستثمار في أصول العملات الرقمية لتجنب الخسائر التي لا يمكن التراجع عنها.