كيف استطاع سوق العملات المستقرة التهرب من الرقابة التنظيمية الأمريكية؟
قد تفقد حكومة الولايات المتحدة الرقابة التنظيمية على سوق العملات المستقرة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة أبحاث بلوكتشين Chainalys.
يحدث نشاط العملات المستقرة بشكل متزايد من خلال كيانات غير مرخصة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت تشيناليسيس “Chainalys” في أحدث تقرير لها عن العملات المشفرة في أمريكا الشمالية صدر يوم 23 أكتوبر.
وفقًا لنتائج تشيناليسيس، تحولت غالبية تدفقات العملات المستقرة إلى أكبر 50 خدمة للعملات المشفرة من الخدمات المرخصة من الولايات المتحدة إلى الخدمات غير المرخصة من الولايات المتحدة منذ ربيع عام 2023.
اقرأ أيضاً: تزايد المخاوف الأمريكية حول وصول الصين إلى التكنولوجيا السحابية.. فما القصة؟
وذكر التقرير أنه اعتبارًا من يونيو 2023، كان حوالي 55% من تدفقات العملات المستقرة إلى أفضل 50 خدمة تذهب إلى البورصات غير المرخصة من الولايات المتحدة.
وتشير الدراسة إلى أن حكومة الولايات المتحدة تفقد بشكل متزايد قدرتها على الإشراف على سوق العملات المستقرة، بينما يفقد المستهلكون الأمريكيون فرص التعامل مع العملات المستقرة المنظمة.
وكتبت تشيناليسيس:
على الرغم من أن الكيانات الأمريكية ساعدت في الأصل في إضفاء الشرعية على سوق العملات المستقرة وزرعها، إلا أن المزيد من مستخدمي العملات المشفرة يتابعون نشاطًا متعلقًا بالعملات المستقرة مع منصات التداول والجهات المصدرة التي يقع مقرها في الخارج.
وذكرت الشركة أن المشرعين الأمريكيين لم يوافقوا بعد على لوائح العملات المستقرة، حيث لا يزال الكونجرس ينظر في مشاريع القوانين ذات الصلة مثل قانون وضوح الدفع بالعملات المستقرة وقانون الابتكار المالي المسؤول.
على الرغم من انخفاض نشاط العملات المستقرة المرخصة في الولايات المتحدة، برزت أمريكا الشمالية كأكبر سوق للعملات المشفرة، حيث تم تلقي ما يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار في الفترة ما بين يوليو 2022 ويونيو 2023. وشكلت المنطقة 24.4% من حجم المعاملات العالمية خلال هذه الفترة، متفوقة على ذلك. مناطق وسط وشمال وغرب أوروبا، والتي تلقت ما يقدر بنحو تريليون دولار، وفقا لشركة تشيناليسيس.
