أخبار العملات الرقمية

كيف أساءت شراكة بينانس مع فريق كرة القدم الأرجنتيني للمنصة؟

أحاط الجدل بالصفقة التي نتج عنها بأن أصبحت بينانس الراعي الرئيسي لفريق كرة القدم الوطني الأرجنتيني القوي والراعي المعين لدوري كرة القدم الوطني في عام 2022. وقدجاء ذلك بعد أن أنهى المنتخب الأرجنتيني من جانب واحد عقده مع موقع العملات الرقمية سوكيوس وذلك لتوقيع اتفاقية مع بينانس، في أعقاب ذلك رفعت سوكيوس دعوى قضائية ضد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على الرغم من أن الشركة ستظل الراعي الحصري لعملة المعجبين بالمنتخب الأرجنتيني الرسمية وهي عملة ARG الرقمية حتى عام 2026.

ولكن بعد مرور عام على الشراكة التي وقعت بين المنتخب الأرجنتيني وبينانس والتي من المفترض أن تستمر خمس سنوات، أعلنت الأخيرة إنهاء هذه الشراكة، مشيرة بذلك إلى خرق العقد، وبررت بينانس ذلك باتهامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية، مما أدى إلى تضارب في قيم الأعمال ومبادئ الشراكة.

إقرأ أيضاً: في ذكرى انطلاقتها السادسة: مؤسس بينانس يصرح أن التدقيق التنظيمي كان متوقعا

بينانس تخفض مزايا الموظفين وسط انخفاض أرباحها

أثرت التقلبات التي شهدتها السوق الرقمية وعلى وجه الخصوص الانخفاض الحاد، والحملة التنظيمية التي تحدث على أسواق العملات الرقمية على بينانس التي تعد واحدة من أكبر المنصات في العالم.

فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المنصة توقفت عن تقديم مزايا معينة لموظفيها بسبب انخفاض الأرباح، وذلك بعد التحديات التنظيمية فقد قامت بينانس بتسريح أكثر من 1000 موظف وسط المشكلات القانونية والتنظيمية التي واجهتها على مستوى العالم، وبحسب ما ورد خفضت الشركة عدد موظفيها إلى ما يزيد قليلاً عن ثلث موظفيها السابقين البالغ عددهم 8000 موظف، وتقدر الإشارة بأن بينانس تواجه تحديات قانونية حيث ترفع هيئة الأوراق المالية والأمنيات SEC دعوى قضائية ضد بينانس وضد “CZ”، كما وتضيف الدعوى القضائية إلى التدقيق التنظيمي الذي تواجهه بينانس وقيادتها بشأن انتهاكات قانون الأوراق المالية المزعومة و واجهت بينانس مزاعم SEC بشأن تشغيل منصات أوراق مالية غير مسجلة وسماسرة وغرف مقاصة وخدمة عملاء الولايات المتحدة لتداول العملات الرقمية.

إقرأ أيضاً: مخزون الاحتياطي لبينانس يضعها على رأس قائمة منصات التداول

تبادل الاتهامات ونضال بينانس ضمن هذا المشهد الدرامي

أدى تحقيق الدوائر المتكاملة محددة التطبيقات إلى عمليات البحث في مكاتب بينانس المحلية فيما يتعلق بأعمال المشتقات البائدة،  وتشير التقارير إلى أن هذه الدوائر تقوم بفحص تصنيف المنصة لعملاء التجزئة والجملة، بعد إلغاء ترخيص بينانس في استراليا في أبريل الماضي، وتعكس هذه الخطوة الأخيرة التحديات التنظيمية المستمرة لبينانس وكما تم دعم الفريق القانوني الذي تم تعيينه من خلال انضمام القائم بأعمال نائب مساعد المدعي العام في وزارة العدل في الولايات المتحدة.  بالعودة إلى أوروبا، زارت السلطات الفرنسية مكاتب بينانس المحلية كجزء من تحقيق في التزويد غير القانوني المزعوم لخدمات العملات الرقمية وأعمال غسيل الأموال المشددة، في حين كان مقدمو المدفوعات حذرين من التداعيات القانونية، وفي وسط هذا  التدقيق التنظيمي ينصح مراقبون بينانس بتقييم قاعدتها الرئيسية والتنقل في المشهد القانوني المعقد، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها السلطات المالية قد تكافح المنصة لتحقيق أرباح فلكية جديدة.

المصدر
هنا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى