كوينبيس تقاضي لجنة الأوراق المالية والبورصات: فما السبب؟
طلبت منصة كوينبيس Coinbase من محكمة أمريكية إجبار لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على الرد على التماس قدمته سابقا لوضع القواعد والذي طالب بإطار تنظيمي أوضح لقطاع العملات المشفرة.
ورفعت شركة كوينبيس لتداول العملات المشفرة الرئيسية دعوى قضائية ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من شأنها أن تجبر الجهة التنظيمية على تقديم إجابة على التماس سابق قدمته الشركة.
وتبنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نهجا أكثر صرامة تجاه صناعة العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، معتقدة أن معظم الشركات تخرق قوانين الأوراق المالية دون تقديم سياسات تنظيمية واضحة.
اقرأ أيضا: ما هي العملات الرقمية المستقرة “Stablecoin”؟
كوينبيس ولجنة الأوراق المالية: نعم أو لا
ورفعت كوينبيس دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة في 24 أبريل/ نيسان الجاري، مطالبة الرد على التماسها المعلق لوضع القواعد والمقدم في يوليو/ تموز العام الماضي.
وطلبت منصة العملات المشفرة في صيف عام 2022 من لجنة الأوراق المالية والبورصات “اقتراح واعتماد قواعد تحكم تنظيم الأوراق المالية التي يتم عرضها والتداول بها عبر الأساليب الأصلية رقميا، بما في ذلك القواعد المحتملة لتحديد الأصول الرقمية التي تعتبر أوراقا مالية”.
ولم تستجب هيئة الرقابة التنظيمية الأمريكية بعد على التماس منصة كوينبيس، حيث ذكرت الدعوى الأخيرة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد “تأخرت بشكل غير معقول” في اتخاذ إجراء.
وفي منشور بالمدونة، قال بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوينبيس، أنه يمكن للجهة المنظمة للأوراق المالية أن ترفض عريضة الشركة الخاصة بوضع القواعد، بناء على أحدث إجراءات وبيان تنفيذي للجنة الأوراق. ومع ذلك ، تريد منصة العملات المشفرة أن تعلن المفوضية قرارها.
وكانت منصة كوينبيس قد تلقت في وقت سابق إشعار ويلز من لجنة الأوراق المالية، والذي ذكر أن الشركة ربما تكون قد انتهكت قوانين الأوراق المالية.
وبينما أكدت منصة العملات المشفرة أنها لم تنتهك أي قانون، قالت إنها مستعدة للذهاب إلى المحكمة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وفي الوقت نفسه، قالت كوينبيس إن الشركة قد تغادر الولايات المتحدة إذا لم تكن هناك سياسات تنظيمية قوية. حصلت الشركة مؤخرا على ترخيص برمودا ولها أيضا أنظارها في المملكة المتحدة.
اختراق منصات العملات المشفرة للقانون
كما أشارت كوينبيس أيضا إلى أن لجنة الأوراق المالية برئاسة غاري جينسلر تطبق إجراءات أمنية ضد منصات العملات المشفرة بدلا من توفير الوضوح التنظيمي.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة برايان أرمسترونغ مؤخرا إن نهج اللجنة الشبيه بالحرب تسبب في ” ضرر لا يوصف ” للولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، أدت حملة جينسلر على قطاع العملات المشفرة إلى قيام النائب الأمريكي وارن ديفيدسون بالإعلان عن خطط لإدخال تشريع جديد من شأنه عزل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات من منصبه. ووفقا لديفيدسون، فإن عزل جينسلر سيصحح “سلسلة طويلة من الانتهاكات”.
في المقابل، قال جينسلر إن اللجنة لن تغير نهجها، مشددا على أن شركات العملات الرقمية يجب أن تمتثل للقوانين الحالية.
