كوينبيس تخطط لتوسيع عروض المشتقات في الاتحاد الأوروبي
تخطط كوينبيس لشراء شركة مقرها قبرص، لتقديم مشتقات مرتبطة بالعملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
حيث أعلنت أكبر شركة عملات رقمية في أمريكا، عن خططها على مدونتها مؤخراً، قائلة أن الاتفاقية مع الشركة غير المحددة، ستمنحها إمكانية الوصول إلى ترخيص MiFID (توجيه الأسواق في الأدوات المالية).
اقرأ أيضاً: هل ستكون هذه المنصة آخر ضحية احتيال للعملات الرقمية؟
ماهو ترخيص MiFID الذي تسعى إليه كوينبيس؟
يشير ترخيص توجيه الأسواق في الأدوات المالية MiFID، إلى نظام ترخيص الاتحاد الأوروبي لخدمات وأنشطة الاستثمار.
حيث كتبت كوينبيس:
“سيساعد هذا الترخيص في توسيع الوصول إلى منتجات المشتقات الخاصة بنا، من خلال السماح لنا بتقديمها للعملاء الأوروبيين المؤهلين، في بلدان مختارة عبر الاتحاد الأوروبي”
“وباعتبارنا الشركة الرائدة في مجال المنتجات والخدمات الموثوقة والمتوافقة، فإننا نهدف إلى تحقيق أعلى معايير الامتثال التنظيمي، وقبل تفعيل أي ترخيص أو خدمة أي مستخدم، يجب تحقيق معيار الامتثال العالمي المكون من خمس نقاط”
الجدير بالذكر أن كوينبيس أمامها طريق طويل قبل الانتهاء من عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع أن يتم إغلاقها في وقت ما من هذا العام.
حيث تحدث الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونج، خلال مكالمة أرباح كوينبيس في نوفمبر، عن خطة الشركة لتقديم منتجات المشتقات، وقال أن سوق المشتقات العالمية للعملات الرقمية، يمثل ٧٥٪ من إجمالي حجم التداول، مما يمثل فرصة كبيرة لـ كوينبيس.
من ناحية أخرى، حصلت الشركة بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية، لتقديم منتجات المشتقات لكل من عملاء التجزئة غير الأمريكيين، والعملاء الأمريكيين المؤهلين.
وفي الوقت نفسه، أجرت كوينبيس وغيرها من منصات العملات الرقمية الأسبوع الماضي، تقييمات للمخاطر واختبارات مالية لمستخدميها في المملكة المتحدة.
حيث كانت هذه التدابير استجابة للوائح الحكومية الجديدة، التي تتطلب من شركات العملات الرقمية إخطار المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية، والإعلان عن خدماتها بشكل مسؤول.
اقرأ أيضاً: حيتان البيتكوين تنقل عددا هائلا من العملة المشفرة من منصة كراكن: ما الذي يحدث؟
يذكر أنه اعتباراً من يوم الاثنين الثامن من يناير، سيتعين على عملاء هذه المنصات، إكمال إعلان حول ملف تعريف المستثمرين الخاص بهم، والذي يطلب من المستخدمين تعريف أنفسهم إما كأفراد ذوي ثروات كبيرة، أو مستثمرين مقيدين.
وستتبع هذه الإجراءات قانون الخدمات والأسواق المالية في المملكة المتحدة، الذي يغطي الآن الشركات التي تقدم العملات الرقمية والعملات المستقرة، وينظمها تحت نفس مظلة الخدمات المالية التقليدية.
