كوينبيس تتعرض لموجة من الدعاوى القضائية بسبب اختراق بيانات العملاء

تعرضت منصة كوينبيس لسيل من الدعاوى القضائية بعد كشفها مؤخرًا عن تعرض بيانات مستخدميها للاختراق، حيث اتهمها المستخدمون بسوء إدارة الحادثة.

رُفعت ست دعاوى قضائية على الأقل ضد كوينبيس بين 15 و16 مايو، وتضمنت جميعها ادعاءات متباينة بأن المنصة لم تلتزم ببروتوكولات أمنية صارمة لحماية بيانات المستخدمين، وأنها تعاملت بشكل سيء مع تبعات الاختراق.

في إحدى الدعاوى القضائية، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك في 16 مايو، جادل المدعي بول بيندر بأن كوينبيس فشلت في حماية المعلومات الشخصية الحساسة لملايين المستخدمين أثناء اختراق البيانات.

أفادت شركة كوينبيس في 15 مايو/أيار أنها تعرضت قبل أربعة أيام لمحاولة ابتزاز بقيمة 20 مليون دولار، بعد أن رشى مجرمو الإنترنت عددًا من موظفي دعم العملاء لديها للوصول إلى أنظمتها الداخلية وسرقة كمية محدودة من بيانات حسابات المستخدمين.

وشملت البيانات المسروقة أسماءً وعناوين وأرقام هواتف ورسائل بريد إلكتروني وآخر أربعة أرقام من رقم الضمان الاجتماعي، وبعض معرفات الحسابات المصرفية، ورخص قيادة وجوازات سفر، وبعض بيانات الحسابات، مثل لقطات من الرصيد وسجل المعاملات.

ادعى بيندر أن “كوينبيس” فشلت في تطبيق وصيانة ضمانات أمنية معقولة، مما عرّض المستخدمين “لمخاطر جسيمة ومستمرة”.

كما زعمت الدعوى أن استجابة كوين بيس للحادث كانت “غير كافية ومجزأة ومتأخرة”.

اقرأ أيضاً: كوينبيس تسعى إلى العودة إلى الهند لاستئناف عملياتها

وزعمت الدعوى أن “كوينبيس” لم تُبلّغ المستخدمين فورًا أو بشكل كامل بالاختراق، ولم تتخذ فورًا خطوات جادة للحد من المزيد من الضرر، أو توفير خدمات حماية الهوية، أو تقديم إرشادات عملية للأفراد المتضررين”.

وأفادت الدعوى أن المستخدمين قد يواجهون “تهديدًا كبيرًا وفوريًا ومستمرًا بسرقة الهوية والاحتيال المالي”، وأن عواقب الاختراق قد تكون طويلة الأمد أو “قد تكون دائمة” نظرًا لاستحالة استرداد المعلومات المخترقة أو تأمينها بعد كشفها.