كوينبيس تتخذ خطوة قانونية مهمة ضد الهيئات التنظيمية

اتخذت منصة كوينبيس خطوات قانونية مهمة من خلال رفعها دعوتين قضائيتين اليوم الخميس 27 يونيو/ حزيران ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC).

وتدعي المنصة أن كلا الوكالتين تستهدف عملياتها بشكل غير عادل من خلال التشدد في التنظيم. فيما تسعى المنصة إلى الوضوح والشفافية بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA).

كوينبيس تحارب التنظيمات المالية

وتتهم الدعاوى القضائية، المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، لجنة الأوراق المالية والبورصات ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بمحاولة قطع وصول صناعة العملات المشفرة إلى الخدمات المصرفية الأساسية. ومن خلال الاستفادة من خدمات شركة History Associates Inc.، قالت كوينبيس أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية “غير قانونية” أوسع نطاقا ضد الأصول الرقمية.

ويركز التحدي القانوني الذي تواجهه الشركة على رفض لجنة الأوراق المالية الكشف عن معلومات تتعلق بالإيثريوم وانتقالها إلى آلية إجماع إثبات الحصة. ويعد هذا الطلب، الذي أثارته شركة Consensys في البداية في دعوى قضائية سابقة ضد لجنة الأوراق المالية، أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لكوينبيس لفهم نهج الهيئة التنظيمية في تنظيم العملة المشفرة وتنفيذها بشكل شامل.

كما تتضمن دعوى كوينبيس استفسارات حول التحقيقات السابقة المتعلقة بشخصيات مثل زاخاري كوبورن وإنيغما إم بي سي وEnigma MPC، والتي تمت تسويتها منذ سنوات. وقد رفضت اللجنة هذه الادعاءات، مشيرة إلى التداعيات المحتملة على أنشطة التنفيذ المستمرة. إلا أن كوينبيس رفضت هذا التبرير، متهمة اللجنة باستخدام الخصوصية كستار لإخفاء هدفها التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، تركز شكوى كوينبيس ضد مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) على إصدار “خطابات إيقاف مؤقت” للبنوك، تنصحهم بوقف التوسع في الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. ووفقا لتقرير صادر عن مكتب المفتش العام التابع لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، فإن هذه الإجراءات تفتقر إلى القدر الكافي من الشفافية وتساهم في خلق حالة من عدم اليقين في القطاع المالي. فيما قالت بينانس أن هذه الإجراءات لا تتعلق بالرقابة بقدر ما تتعلق بالعرقلة الصريحة، وتشبيهها بعملية”نقطة الاختناق Choke Point” الشهيرة.

كما يتضمن النزاع المستمر بين كوينبيس ولجنة الأوراق المالية أيضا دعوى قضائية كانت المنصة قد رفعتها في أبريل/ نيسان 2023، في خطوة للضغط على لجنة الأوراق المالية للحصول على استجابة واضحة لطلبها لوضع قواعد خاصة بالعملات المشفرة. وعلى الرغم من جهود كوينبيس منذ يوليو/ تموز 2022، إلا أن اللجنة لم تقدم لوائح نهائية، وبدلا من ذلك اختارت تكييف القواعد الحالية التي تقول كوينبيس إنها غير مناسبة للعملات المشفرة.

اقرأ أيضا: دليل كامل عن تداول العقود الآجلة على Binance للمبتدئين

ويسلط هذا الصراع الضوء على الإحباطات الأوسع التي تعاني منها صناعة العملات المشفرة إزاء ما يصفه الكثيرون بـ “التنظيم من خلال التنفيذ”. حيث يصر رئيس لجنة الأوراق المالية، غاري جينسلر، على أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية ويجب تنظيمها وفقا لذلك، مما يؤدي إلى العديد من الإجراءات الأمنية والقانونية ضد منصات العملات المشفرة المختلفة.