كوينبيس تتحدى لجنة الأوراق المالية وهذا ما طلبته

قالت منصة كوينبيس أنها تعتبر الدعوى القضائية المقامة ضدها تجاوزا حكوميا في أحسن الأحوال وفي أسوأها انتهاكا للإجراءات القانونية الواجبة.

فبعد أسابيع قليلة فقط من رفع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد المنصة بدعوى تسهيل التداول غير المسجل لاثنتي عشرة عملة مصنفة لدى الوكالة كأوراق مالية، قدم الممثلون القانونيون لكوينبيس طلبا بإلغاء الدعوى القضائية بالكامل، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالسلطة القانونية للجهة التنظيمية.

تجاهل الطلبات المسبقة

وتضمنت إحدى الحجج الرئيسية التي طرحها الفريق القانوني لكوينبيس أن ستة من أصل اثني عشر عملة مشفرة في قلب الدعوى القضائية قد تم قبولها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالفعل في عام 2021.

وتم التأكد آنذاك من أن العملات المشفرة الست المعنية ليست كذلك. حيث أن الأوراق المالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي راجعت 240 أصلا رقميا، تم إدراجها في المنصة بعد فترة وجيزة.

ونظرا لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد أكدت بالفعل أن العملات المشفرة المعنية لا تعتبر أوراقا مالية، فقد جادلت كوينبيس بأن الدعوى القضائية الحالية هي مجرد نتيجة لتغييرات في السياسة الداخلية لم يتم إبلاغها للشركات التي ترغب هيئة الرقابة في تنظيمها.

وأوضحت المنصة: “إن تغيير لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ليس نتاج تغييرات جوهرية في أعمال كوينبيس منذ عام 2021؛ لا يُزعم أي شيء. كما أنه ليس بسبب معلومات جديدة. لم تقترح لجنة الأوراق المالية والبورصات في أي مكان في شكواها أن كوينبيس أخفت أي شيء في السنوات العديدة من المناقشة التعاونية التي سبقت أن تصبح شركة عامة. كما أن الانعكاس ليس نتاج تغيير تشريعي. […] التغيير الوحيد هو في موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بسلطاتها “.

اقرأ أيضا: 4 منصات تداول تحافظ على أمان عملاتك الرقمية

تهم خارج النطاق

إضافة لذلك، جادل ممثلو كوينبيس بأن التهم الموجهة ضد المنصة ليست فقط لا أساس لها من الصحة، ولكنها أيضا خارج نطاق القانون الحالي والسابقة التنظيمية.

وشددت إدارة كوينبيس مرارا وتكرارا على أنها على أتم الاستعدادا لإجراء حوار مع الهيئات التنظيمية والبقاء بشكل كامل ضمن الإطار القانوني المفروض عليها، طالما تم وضع إطار العمل المحدد بوضوح .

لكن في القضية المرفوعة، تعتقد كوينبيس أن العملات المشفرة المعنية خارج نطاق لجنة الأوراق المالية والبورصات نظرا لعدم اعتبارها أوراقا مالية من خلال قبولها لدى اللجنة نفسها. وحتى لو كانت العملات المشفرة تدخل في اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن الدعوى القضائية الحالية تمثل انتهاكا لحقوق كوينبيس وإساءة استخدام للسلطة.

وقالت المنصة: “حتى إذا كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) محقة في أن الأصول والخدمات التي تحددها تقع ضمن نطاق سلطتها التنظيمية الحالية، يجب رفض هذا الإجراء [القانوني] على أسس مستقلة بأنه ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة في كوينبيس ويشكل انتهاكا غير عادي للإجراءات”.

تجدر الإشارة إلى أن طلب رفض التهم معلق الآن أمام القاضي، الذي سيرد على النحو الذي يراه مناسبا، خاصة بعد تسريبات وثائق هينمان. في غضون ذلك، سجل سهم كوينبيس تعافيا بطيئا بعد الصدمة الأولية التي جعلته يهوي للقاع.