كوريا الجنوبية على نهج سنغافورة في تنظيم التشفير
يسعى المنظم النقدي في كوريا الجنوبية لاتباع نهج سنغافورة في صوغ سياسات تنظيم جديدة لقطاع العملات المشفرة، ويتوقع أن تتبنى كوريا الجنوبية نظام مماثل.
وتعرف سنغافورة بامتلاكها أحد أكثر الأساليب تقدما لتنظيم العملات المشفرة في العالم، وتم مراقبة بورصات العملات المشفرة من قبل البنك المركزي والهيئة التنظيمية المالية.
ويقع المقر الرئيسي لعدد من البورصات الدولية الرائدة في سنغافورة، حيث بدأت الهيئة التنظيمية المالية في طلب بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب لمنصات التداول في عام 2018. كما أن البورصات باتت ملزمة أيضاً بتقديم طلب للحصول على تراخيص التشغيل، وتحديد المعاملات المشبوهة والاحتفاظ بأموالهم الخاصة منفصل عن أموال عملائهم.
ومن المحتمل أن يتم تقديم العديد من هذه الأحكام في سبتمبر/ أيلول العام الحالي عندما تندرج البورصات في كوريا الجنوبية تحت المظلة التنظيمية للجنة الخدمات المالية. ولكن بعد سنوات من الالتباس حول الحد الذي يجب أن ينتهي فيه دور السياسة في قطاع، تم منح لجنة الخدمات المالية مؤخراً الإدارة الكاملة تقريباً للتداول.
وعلى هذا النحو، كانت اللجنة تحاول الوقوف في هذا القطاع في الأسابيع الأخيرة. وكجزء من عملها التمهيدي، فقد استدعت التبادلات الرائدة في البلاد في ثلاث مناسبات لإجراء محادثات وجهاً لوجه وجلسات إحاطة. والآن يمكن للجهة التنظيمية أن تضع معايير الهيئة التنظيمية المالية حيث أنها تتطلع إلى ضبط عملياتها قبل حلول سبتمبر/ أيلول العام الجاري.
وصرح مسؤول في القطاع المالي لم يذكر اسمه أن لجنة الخدمات المالية كانت تراجع النموذج السنغافوري لترخيص بورصات العملات المشفرة”، لكنه أضاف أنه في حالة اعتماد نظام على غرار الهيئة التنظيمية المالية فإن العملات المشفرة نفسها ستخضع أيضاً للتدقيق التنظيمي، مما يعني أن 80-90% من الأصول المشفرة “يجب أن يتم شطبها، ومن المحتمل أن تترك فقط العملات الرائدة في السوق مثل بيتكوين وإثيريوم على ” القائمة الخضراء”.
وذكرت إحدى الوسائل الإعلامية أن لجنة الخدمات المالية لم تتخذ قراراً بعد بشأن هذه المسألة، مع ملاحظة الهيئة التنظيمية أن النموذج السنغافوري كان واحدا فقط من تلك النماذج حالياً قيد الدراسة وأنه قد يتم اعتماده.
ويعتبر”MAS” أحد الأمثلة التي تخضع للفحص الدقيق، ويُذكر أن البنك الآسيوي الرئيسي الوحيد الذي أطلق بورصة تشفير حتى الآن “DBS” قد فعل ذلك بموافقة الهيئة التنظيمية المالية . من ناحية أخرى حذرت الهيئة الشهر الماضي ان الاستثمار في العملات المشفرة قد لا يكون مناسباً لمستثمري التجزئة.
وصرح أحد كبار مسؤولي التشغيل لإحدى كبرى شركات كوريا الجنوبية و تبادل العملات المشفرة لموقع كريبتو نيوز أن هناك مجالا لبعض الإيجابية الحذرة، وطلب المسؤول عدم الكشف عن اسمه وإبقاء هوية المنصة طي الكتمان، لكنه أضاف: ” تعد سنغافورة مركزاً رئيسياً لتبادل العملات الرقمية، وهذا يمنحنا نوعاً من الأمل، من ناحية أخرى فإن لجنة الخدمات المالية غير ملزمة ولم تسلط الضوء على جوانب لوائح الهيئة التنظيمية المالية التي تدرسها أو تريد تبنيها. ومن المبكر جداً أن ندخل في حالة من الكآبة، لكن من السابق لأوانه أيضاً الاحتفال بأي شيء”.