كوريا الجنوبية تكشف عن برنامج تجريبي شامل لعملة المركزي الرقمية CBDC في 2024
أعلنت كوريا الجنوبية عن خطط لبدء برنامج تجريبي ضخم لعملة البنك المركزي الرقمية CBDC، وذلك في خطوة نوعية.
حيث كشف بنك كوريا في وقت سابق، عن نية كوريا الجنوبية لاختبار جدوى عملة البنك المركزي الرقمية، في تسوية البيع بالتجزئة والجملة، بالشراكة مع لجنة الخدمات المالية، ودائرة الرقابة المالية.
وتوجت مساعي الدولة لإجراء تجارب واقعية على عملة البنك المركزي الرقمية الآن، بخطة شاملة من المقرر طرحها في العام المقبل.
اقرأ أيضاً: لائحة أصول افتراضية جديدة في كوريا الجنوبية.. ما هو مضمونها؟
الإصدار التجريبي لعملة المركزي الرقمية CBDC في الربع الثالث 2024
أفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن حكومة كوريا الجنوبية بدأت في إطلاق برنامج تجريبي شامل لعملة البنك المركزي الرقمية CBDC.
والذي سيقوم بتجنيد 100 ألف مواطن للمشاركة في الاختبار، عن طريق إجراء عمليات شراء باستخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنوك التجارية.
حيث سيُطلب من البنوك المختارة، تسجيل المشاركين المؤهلين بين سبتمبر وأكتوبر 2024، وبعد ذلك سيتم الاختبار لمدة ثلاثة أشهر، مع التركيز على دراسة جدوى وفعالية إصدار وتوزيع هذه الأشكال الجديدة، من المنتجات المالية.
من ناحية أخرى، سيقتصر البرنامج التجريبي على حالة استخدام عملة البنك المركزي الرقمية CBDC في المدفوعات فقط، وسيتم اختبار الاستخدامات الأخرى، مثل التحويلات الشخصية لاحقاً.
ولن يكون لدى المستخدمين خيار تخزين هذه العملات أو استبدالها، نظراً لأنه سيتم التجربة بطريقة مشابهة لاسترداد قسيمة في المتجر.
بدوره أشار بنك كوريا المركزي، إلى أنه قد يتم تنفيذ المزيد من تجارب عملة البنك المركزي الرقمية، خاصة إذا اقترحت البنوك التجارية برامج فردية جديدة.
كما سلط الضوء على الإمكانات الكبيرة لـ عملة البنك المركزي الرقمية.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: عملات البنوك المركزية الرقمية CBDCs يمكن أن تحل محل النقد
كوريا الجنوبية ترى حلاً في عملات البنك المركزي الرقمية
يرى بنك كوريا المركزي، أن عملات CBDC تتمتع بالقدرة على مواجهة التحديات المختلفة، من خلال أنظمة القسائم الحالية، مثل المنح الخاصة أثناء الكوارث، ومنح رعاية الأطفال الصادرة عن الحكومة.
حيث تشمل هذه التحديات المختلفة: المخاوف بخصوص المطالبات الاحتيالية، وعمليات التسوية البطيئة، وارتفاع رسوم المعاملات، والقيود المفروضة على التحقق بعد المعاملة.
