كوريا الجنوبية تضع قواعد تنظيمية جديدة للعملات الرقمية
دفع تمرير قانون العملات الرقمية من قبل الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية الحكومة إلى تعزيز الشفافية المحاسبية لمعاملات العملات الرقمية، مما يمكّن الشركات التي تصدر العملات الرقمية أو تحتفظ بها من الكشف عن معلومات واضحة ومفصلة.
وقامت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية بمراجعة واعتماد مسودة العرض لمراجعة معايير محاسبة الشركات رقم 1001، والتي تتضمن متطلبات الإفصاح الإلزامي عن العملات الرقمية ووضع مبادئ توجيهية للمعالجة المحاسبية للعملات الرقمية.
وبعد إقرار الجمعية الوطنية مؤخرًا لقانون العملات الرقمية لكوريا الجنوبية، تجري الاستعدادات لتطبيق القواعد الجديدة.
أعلنت لجنة الخدمات المالية منتدى التعاون الأمني عن تعديل لمعايير محاسبة الشركات في البلاد، مما دفع مجلس معايير المحاسبة الكورية إلى المراجعة، ويتم اتخاذ هذه الخطوات لوضع لوائح شاملة للعملات الرقمية داخل الدولة.
وبموجب القواعد التي تم تقديمها حديثًا، يجب على مصدري العملات الرقمية الذين يعملون في كوريا الجنوبية تقديم إفصاحات واسعة النطاق في بياناتهم المالية، وستشمل هذه الإفصاحات جوانب مختلفة، بما في ذلك ممارسات المحاسبة الداخلية وتفاصيل مبيعات العملات الرقمية وتفاصيل مقتنيات العملات.
اقرأ أيضا:كوريا الجنوبية: البولمان يطلق قانون جديد لحماية المستثمرين
بالإضافة إلى ذلك، ستنطبق القواعد أيضًا على كيانات الشركات التي تمتلك عملات معماة.
يتمثل التحدي المحاسبي الآخر المتعلق بالعملات الرقمية في عدم القدرة على التعرف على التكاليف المتكبدة أثناء تطوير العملات الرقمية ومنصاتها كأصول غير ملموسة.
ونظرًا لأن أنشطة التطوير هذه لا تفي بالمعايير الموضحة في معيار العملات غير الملموسة، يجب على الشركات مراجعة عملاتها الرقمية سنويًا لتحديد ما إذا كان هناك أي انخفاض في قيمتها الجوهرية.
وعلى المستوى الدولي، اتخذت الولايات المتحدة، التي لم تضع إرشادات محاسبية للعملات الرقمية، خطوات نحو سن مبادئ محاسبة القيمة العادلة.
و شأن الاقتراح، الذي تم الإعلان عنه في فبراير من هذا العام، أن يفرض على الشركات العامة والخاصة أن تفرق الآن بين أصولها الرقمية والعملات غير الملموسة مثل براءات الاختراع عند استكمال بياناتها المالية، وستحتاج الشركات أيضًا إلى الإبلاغ عن المكاسب والخسائر على أي عملات رقمية تشكل جزءًا من صافي دخلها.
وعلى الرغم من طرح الاقتراح، إلا أن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ولم يسن معايير محاسبية خاصة بالعملات الرقمية، واختار بدلاً من ذلك نشر المبادئ التوجيهية.
وكما أصبح واضحًا في حكم محكمة مقاطعة الولايات المتحدة بأن بروتوكول الدفع ليس أمانًا في 13 يوليو، فإن التنظيم الواضح ضروري للتبني السائد للعملات الرقمية، بما في ذلك كيفية تصنيف العملات الرقمية وفرض ضرائب عليها.
