كوريا الجنوبية تشدد إجراءاتها ضد منصات التداول غير المرخصة
أطلقت السلطات المالية في كوريا الجنوبية حملة تحث الجمهور على الإبلاغ عن عمليات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة. وتمثل هذه المبادرة، وهي عبارة عن تعاون بين جمعية تداول الأصول الرقمية داكسا (DAXA) ووحدة الاستخبارات المالية (FIU)، خطوة استباقية في الإشراف على سوق الأصول الرقمية المزدهر في البلاد.
كوريا الجنوبية تشدد القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة
وتتضمن الإستراتيجية عملية مراجعة من مرحلتين، حيث ستجري داكسا تقييما أوليا للتقارير، يتبعه تحقيق شامل تجريه وحدة الاستخبارات المالية. وينصب التركيز على تحديد مشغلي أعمال الأصول الافتراضية المحليين والأجانب الذين يستهدفون المواطنين الكوريين دون الالتزام باللوائح المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المعلومات المالية المحددة.
وقد تم التأكيد على خطورة هذه المبادرة من خلال بيان داكسا، الذي أكد على أن المشغلين غير الممتثلين قد يواجهون تداعيات خطيرة، والتي يحتمل أن تتضمن إجراءات أمنية. ولتبسيط هذه العملية، أنشأت داكسا عنوان بريد إلكتروني مخصص للجمهور لتقديم معلومات حول الأنشطة المشبوهة.
ويعد هذا التطور جزءا من النهج الأوسع لكوريا الجنوبية لزيادة الإشراف التنظيمي في قطاع العملات المشفرة. حيث تُظهر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مثل مطالبة المرشحين البرلمانيين من الحزب الديمقراطي بالكشف عن ممتلكاتهم من العملات المشفرة، التزاما بالشفافية والسلوك الأخلاقي في المجالين السياسي والمالي.
وقد شهد سوق الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية نموا ملحوظا، حيث بلغت القيمة السوقية المبلغ عنها 21.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023. وينعكس هذا التوسع في زيادة كبيرة في أرباح مشغلي السوق الافتراضية، مما يشير إلى قطاع قوي ومزدهر.
اقرأ أيضا: 3 فوائد تقدمها عملات البنوك المركزية الرقمية للاقتصاد العالمي
البنك المركزي يختبر إطلاق العملة الرقمية
وفي خطوة تطلعية أخرى، أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن خطط لإشراك 100 ألف مواطن في تجربة للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في عام 2024. وتضع هذه المبادرة كوريا الجنوبية في طليعة دمج حلول العملات الرقمية داخل نظامها المالي، مما يعكس نهجا تقدميا ومبتكرا للتكنولوجيا المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود التي تبذلها السلطات الكورية الجنوبية لتنظيم سوق العملات المشفرة والإشراف عليه لا يقتصر هدفها على تعزيز حماية المستثمرين فحسب، بل تساهم أيضا في إنشاء بيئة أصول رقمية مستقرة وموثوقة. فمع تحول العالم بشكل متزايد إلى العملات والأصول الرقمية، فإن الإجراءات التنظيمية الاستباقية والشاملة التي اتخذتها كوريا الجنوبية تشكل سابقة للدول الأخرى التي تتنقل في هذا المشهد المعقد وسريع التطور.
