كوريا الجنوبية تتعهد بقمع غسيل الأموال عبر العملات الرقمية
قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إنه لن تكون هناك أي معاملة عملة مشفرة غير قانونية في البلاد، وذلك بعد اجتماعات لمعالجة تقلب أسواق العملات الرقمية واستخدامها غير القانوني في جرائم مثل غسيل الأموال.
حيث تشير التقارير الصادرة إلى أن حكومة كوريا الجنوبية تستعد لتكثيف اللوائح ضد العملة الرقمية، في محاولة لتحديد معاملات العملة الرقمية غير القانونية بسهولة أكبر.
وتطالب هيئة الخدمات المالية (FSC)، كبير المنظمين الماليين في الدولة الآن بورصات العملات الرقمية والشركات المالية الأخرى بتعزيز مراقبتها ومراقبتها للمعاملات، من أجل تحديد الاستخدام الإجرامي للعملات الرقمية.
وكانت قد أعلنت السلطات عن عقوبات جديدة على انتهاكات العملة الرقمية مع تشديد مطلب على البورصات للإبلاغ عن المعاملات التي قد تكون مشبوهة، كما أن هناك خطط قيد العمل لفرض ضريبة جديدة على العملة الرقمية، من المقرر طرحها في وقت لاحق من العام.
وحول ذلك قال جو يون تشيول، رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، إن أصول العملة الرقمية “ليس لها قيمة جوهرية”، ويجب التعامل معها بحذر.
مضيفاً: “يجب على الأفراد اتخاذ قرارات دقيقة فيما يتعلق بالعملات المشفرة، والتي ليس لها قيمة جوهرية، فهي وسيلة للمضاربة بدلاً من الاستثمار.”
كجزء من المتطلبات الجديدة، يتعين على شركات العملات الرقمية الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة في غضون ثلاثة أيام إلى وحدة الاستخبارات المالية الكورية، والتي ستعمل مع الشرطة وسلطات الضرائب للتحقيق في المعاملات المبلغ عنها.
ولم تكن البيئة التنظيمية المتقلبة في كوريا الجنوبية حتى الآن عائقاً أمام نجاح سوق العملات الرقمية، الذي يستمر في الازدهار في البلاد، حيث تجاوزت أحجام تداول العملات الرقمية في كوريا إجمالي أحجام التداول في بورصة كوسبي الرائدة في البلاد.
حيث قوبل المناخ التنظيمي بمقاومة من مجتمع العملة الرقمية المحلية، لا سيما فيما يتعلق بالتدابير الضريبية الجديدة.
