كوريا الجنوبية تتخذ إجراءات صارمة بحق العملات الرقمية
أعلنت العديد من السلطات المالية في كوريا الجنوبية عن عزمها توحيد جهودها في مكافحة معملات نقل العملات الرقمية غير القانونية.
وأفاد كو يون تشيول، رئيس مكتب تنسيق السياسات الحكومية، بأن هذه الحملة المشتركة بين الوكالات تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الاستثمار في المضاربة والنشاط غير المشروع المحتمل في خضم الازدهار الحالي الذي تشهده أسواق الكريبتو.
وفي اجتماع لنواب الوزراء حول العملات الرقمية قال تشيول إنه “من الضروري إيلاء اهتمام خاص في حال حدوث أنشطة غير مشروعة باستخدام أصولا إلكترونية”، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المحلية يونهاب.
وكجزء من التدابير الصارمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى حزيران/يونيو القادم، فإن لجنة الخدمات المالية ستطالب المؤسسات المالية المحلية بزيادة رصد عمليات السحب للعملات الرقمية المشفرة، وضرورة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية التي تديرها الحكومة، وهي الوكالة المسؤولة عن التحقيق في الجرائم المالية.
وأفاد تقرير وكالة الأنباء المحلية أن جهات تنظيمية أخرى، مثل وزارة المالية ودائرة الرقابة المالية، تعتزم أيضاً رصد عمليات تحويل العملات الرقمية إلى خارج البلاد.
وتواجه كوريا الجنوبية حملة تدابير حازمة بعد دخول القانون المتعلق بالإبلاغ واستخدام معلومات محددة عن المعاملات المالية حيز التنفيذ نهاية مارس/ آذار الماضي. وبموجب هذا القانون يتعين على بورصات العملات الرقمية المحلية أن تلتزم بتعاملاتها مع البنوك المحلية لضمان التبادل الإلزامي للأسماء الحقيقية للحسابات.
وقد ضاعفت دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية من جهودها الرامية إلى التصدي للتهرب الضريبي بما في ذلك التعاملات بالعملات المشفرة، كما ذُكر في شهر مارس/آذار.
وتأتي هذه التطورات التنظيمية الجديدة في كوريا الجنوبية في خضم المستويات القياسية الجديدة في الأسواق المالية للعملات الرقمية خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر عملة بيتكوين 64 ألف دولار أمريكي في 14 من أبريل/ نيسان.
وعلى الرغم من تجاوز العملات الرقمية للأسعار القياسية فقد صرح محافظ بنك كوريا لي جو يول أن العملات الرقمية تنطوي على “قيود كبيرة” كأحد وسائل الدفع، محذراً من أن تذبذب الأسعار يشكل تهديداً للاستقرار المالي.
