كوبا تعلن اعترافها بالعملات المشفرة وتنظيمها للمدفوعات

أعلنت الحكومة الكوبية يوم الخميس أنها ستعترف بالعملات المشفرة وتنظمها للمدفوعات ، وفقاً لوكالة أسوشيتيد برس.
وجاء الإعلان على شكل قرار، حيث نص على أن البنك المركزي للبلاد “Banco Central de Cuba” سيحكم كيفية السماح للمواطنين باستخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين وإثيريوم.

الاقتصاد الكوبي

وجاء هذا الإعلان في وقت هزت فيه البلاد احتجاجات مناهضة للحكومة. حيث خرجت احتجاجات الشهر الماضي بسبب نقص الغذاء والدواء وسط أزمة اقتصادية حادة، التي تفاقمت بسبب أزمة كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى العقوبات الأجنبية.

وألقى برونو رودريغيز، ممثل الرئيس دييز كانيل، باللائمة في الاحتجاجات آنذاك على “العملاء الذين يتقاضون رواتب”.

ويعاني الكوبيون من عواقب قرار الحكومة إنهاء نظام ازدواج العملة، بالإضافة إلى الافتقار إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما تسبب في خسارة العديد من الكوبيين لأموالهم أثناء تداولهم البيزو الكوبي القابل للتحويل “CUCs” للبيزو الكوبي التقليدي “CUP”.

ولم تقدم الحكومة الكوبية أي تفاصيل مهمة حول سبب تنظيم العملات المشفرة والاعتراف بها في كوبا بخلاف “أسباب المصالح الاجتماعية والاقتصادية”. إلا ان السبب هو ذاته الذي قدمته السلفادور، حيث يمكن تفسير هذه الخطوة على أنها وسيلة للحفاظ على الثروة اليومية المواطنين.

و قال البنك المركزي الكوبي إنه بسبب عدم الكشف عن هويات مستخدمي العملات المشفرة، فمن المحتمل أن يتم استخدامها لتمويل أنشطة إجرامية.

وأضاف أنه يتعين على المؤسسات المالية والأفراد تجنب التعامل مع مقدمي خدمات غير مرخصين من البنك المركزي، مؤكداً أن الإطار القانوني يهدف إلى منع استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال والإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

على خطى السلفادور:

وكانت السلفادور قد اتخذت خطوة للاعتراف بعملة البيتكوين كعملة قانونية في وقت سابق من هذا العام.

وفي حين أن كوبا لم تقل صراحة أن أي عملة مشفرة ستصبح عملة قانونية، فإن الإعلان يشير إلى تحرك لدمج العملات المشفرة في الحياة اليومية واحتياجات الدفع للكوبيين.

وبحسب ما تناقلته التقارير المحلية فقد قالت الحكومة إن الدولة نفسها ستتحكم في كيفية أداء العملات المشفرة في البلاد، وأن هذه العمليات لن تنطوي على نشاط غير قانوني.