قطاع العملات المشفرة على حافة الهاوية مع استعداد مجلس النواب للتصويت التاريخي على مشروع قانون SAB 121
يستعد أعضاء مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون نشرة المحاسبة للموظفين (SAB) 121 للرئيس جو بايدن في 9 أو 10 يوليو/ تموز الجاري. وذلك وفقا للجدول الأسبوعي الذي نشره زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس.
وأصبحت صناعة العملات المشفرة في دائرة الضوء في الولايات المتحدة وسط هذه الحملة، والتي تتضمن أول مشروع قانون مستقل للعملات المشفرة يتم تمريره عبر غرفتي الكونغرس.
الكونغرس يستعد للتصويت على مشروع قانون العملات المشفرة التاريخي
وبحسب الجدول الأسبوعي، فإن مجلس النواب الأمريكي سيقوم بالتصويت على التشريع SAB 121 بين الثلاثاء والأربعاء. وستتطلب القاعدة المقترحة من الكيانات التي تحتفظ بالعملات المشفرة وتقدم تقارير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) تضمين تلك الحيازات في ميزانياتها العمومية.
ووفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن تشريع SAB 121 هو “إرشادات غير ملزمة للموظفين”، مع إمكانية تحسين إفصاحات العملاء. ومع انتقاله إلى مجلس النواب، يشعر أنصار العملات المشفرة بالقلق بسبب تداعيات تمرير مشروع القانون.
ومع توقع قيام شركات حفظ العملات المشفرة بالإبلاغ عن حيازات عملائها من العملات المشفرة باعتبارها التزامات، يخشى المنتقدون من أن يؤدي هذا إلى ردع البنوك عن تقديم خدمات العملات المشفرة وخنق الابتكار.
وفي منشور له على منصة إكس، كتب ديف ويزبرجر، المدافع عن الحرية الاقتصادية: “إن كل هؤلاء الذين صوتوا للإبقاء على قانون SAB 121، صوتوا لزيادة المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون” .
وغم قرار مايو/أيار بإلغاء القانون، فقد اختارت إدارة بايدن نقضه. وذلك على الرغم من حصوله على دعم من الحزبين من مجلس النواب (228-182) ومجلس الشيوخ (60-38).
فيتو بايدن على المادة 121 من مشروع القانون: إهانة مباشرة ؟
وحاليا، فإن معظم الديمقراطيين يتقبلون حقيقة مفادها أن أكثر من 21 مليون مواطن أمريكي يمتلكون العملات المشفرة في عام 2023. ويمثل هذا عددا مهما في الأصوات في عام الانتخابات التي قد تتأثر بعملية التصويت ضد العملات المشفرة باعتبارها ضرورة سياسية في الانتخابات المقبلة.
وفي ظل التبني المتزايد، يضم مجتمع العملات المشفرة الآن حوالي 40% من البالغين الأميركيين. وإذا اعتبرت هذه المجموعة اعتراض بايدن على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 121 إهانة مباشرة، فقد يؤثر ذلك على قراراتهم التصويتية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن إلغاء حق النقض الذي يتمتع به الرئيس بايدن يتطلب أغلبية الثلثين (2/3) من مجلسي الكونغرس. وهي مهمة ليست سهلة، وفقا لرئيس الشؤون الحكومية في شركة رأس المال الاستثماري بارادايم، ألكسندر جريف، الذي قال: “دعونا نرى ما إذا كان مجلس النواب قادرا على حشد ثلثي الأصوات لإلغاء الفيتو (إنه أمر صعب للغاية ولكن ليس مستحيلا نظرا للتوافق الحزبي في تصويت FIT”.
اقرأ أيضا: لجنة الأوراق المالية الأمريكية: البيتكوين مخزون نادر
ويبقى من السابق لأوانه استبعاد إمكانية تمرير التشريع. إذ يحتاج مجلس النواب إلى 290 عضوا على الأقل لدعم إلغاء حق النقض الذي يتمتع به بايدن. وهذا يعني نحو 62 صوتا إضافيا مقارنة بـ 228 صوتا صوتوا لصالحه في البداية.
