قبل الانتخابات الرئاسية.. مجلس الشيوخ يستعد لإجراء يخص العملات الرقمية
يستعد الجمهوريون في مجلس الشيوخ للحد من سلطة الاحتياطي الفيدرالي في تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وهي خطوة من المرجح أن تتصاعد إلى نقطة محورية في الحملة الرئاسية لعام 2024، وفق ما كشفت مصادر لـ FOX Business.
الجمهوريون يعارضون اقتراح بنك الاحتياطي الفيدرالي للعملة الرقمية (CBDC)
تزايدت المخاوف المحيطة بقدرات المراقبة والتحكم المحتملة المضمنة في العملات الرقمية للبنوك المركزية بين المشرعين المحافظين، ويجادلون بأن الحكومة يمكن أن تستغل هذه التكنولوجيا لمراقبة الأنشطة المالية للمواطنين وربما تقييد الوصول إلى أموالهم.
من المقرر أن يقترح السيناتور تيد كروز إضافة إلى أربعة من زملائه، قانون الدولة لمكافحة العملة الرقمية للبنك المركزي، ويهدف قانون مكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية، المقرر تقديمه اليوم الاثنين المقبل، إلى منع بنك الاحتياطي الفيدرالي من إصدار دولار رقمي دون الحصول على إذن صريح من الكونجرس، وبدعم من مختلف مجموعات المناصرة، وبموافقة النائب توم إمير، هناك مشروع قانون مماثل معلق في مجلس النواب بدعم كبير.
اقرأ أيضاً: مشاريع العملات الرقمية تتلقى أكثر من 90 مليار دولار من التمويل
يؤكد كروز على الضرورة الملحة قائلًا: “يجب على الكونجرس توضيح أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه سلطة لتنفيذ العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية”، مشيرًا إلى المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية وتجاوز الحكومة.
المرشحون الرئاسيون يعارضون المراقبة الحكومية للعملات الرقمية
أصبحت معارضة العملات الرقمية للبنوك المركزية منصة رئيسية للمرشحين الرئاسيين الجمهوريين، مستفيدة من المخاوف العامة بشأن المراقبة الحكومية، وقد أعرب الرئيس السابق ترامب وشخصيات أخرى في الحزب الجمهوري عن تحفظات قوية، ووصفوا الدولار الرقمي بأنه “خطير” وتعهدوا بمنع إنشائه.
ومع إعطاء إدارة بايدن الأولوية لأبحاث العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن الصراع حول تنظيم العملة الرقمية على وشك أن يتفاقم، ومع ذلك فإن أي قانون مناهض للعملات الرقمية للبنوك المركزية يواجه عقبات مع وجود بايدن في منصبه، نظرًا لموقف إدارته بشأن تعزيز استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية.
ومع تطور المناقشة، تَعِد هذه القضية بأن تظل نقطة محورية مثيرة للانقسام في كل من الساحتين التشريعية والانتخابية، مما يسلط الضوء على الانقسام الأيديولوجي الأوسع حول الخصوصية المالية والتدخل الحكومي.
