في خطوة مفاجئة.. صندوق مدعوم من الاتحاد الأوروبي يثير حملة استثمار في العملات الرقمية
في خطوة مفاجئة، تم تعيين صندوق مدعوم من هيئات الاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمفوضية الأوروبية، لدعم مشروع متخصص في تقنيات بلوكتشين، من شأنه الاستثمار في الأسهم التقليدية بالإضافة إلى العملات المميزة للبرامج والعملات الرقمية الأخرى.
وفي بيان صحفي من الصندوق، صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)، ادعى مشغلوه أنهم وقعوا على 30 مليون دولار أمريكي، إلى جانب صندوق لوكسمبورغ للمستقبل، في أول إغلاق لمبادرة تديرها Fabric Ventures.
وتم وصف هذا الأخير بأنه “صندوق استثماري في أوروبا تتمثل مهمته الأساسية في دعم مؤسسي الاقتصاد المفتوح في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أول صندوق مدعوم من EIF مكلف بالاستثمار في العملات الرقمية”.
هذا ويشمل داعمو صندوق Fabric Ventures، وإجماليهم 130 مليون دولار أمريكي، أسماء رئيسية من مجال التشفير، بما في ذلك رئيس مجموعة العملات الرقمية.
ويمتلك بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 61٪ من أسهم EIF، بحسب موقعه على الإنترنت، حيث تمتلك المفوضية الأوروبية ما يقرب من 31٪ والباقي مملوك من قبل مؤسسات مالية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا.
وأضاف EIF أن الصندوق سيستثمر في الأسهم التقليدية بالإضافة إلى العملات البرمجية والعملات الرقمية الأخرى الأصلية لهذه الشبكات والتطبيقات الشاملة والتعاونية الجديدة.
وأوضح: “كل هذه الأمور مدعومة بالاختراع الأخير للندرة الرقمية ومن ثم الملكية، وغالباً ما يكون لمؤسسي الاقتصاد المفتوح هدف واضح يتمثل في تقديم حلول للعديد من التحديات الأساسية التي تواجه البشرية”.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية قامت بسحب نقاط التوقف في محاولة للقضاء على العملات المشفرة في السنوات الأخيرة، وأيضاً تبدو فكرة دعم هيئات الاتحاد الأوروبي لصندوق يقوم بشراء العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم خيالية.
وبغض النظر، تتمتع Fabric Ventures بسجل حافل ذي طابع تشفير مميز، وكانت تسمى سابقاً Firestartr، وقد استثمرت في عملاق تبادل العملات المشفرة الأمريكية كوين باس ومطور Axie Infinity Sky Mavis.
وقد نُقل عن الرئيس التنفيذي لـ EIF Alain Godard قوله: “تسعى هذه الشراكة إلى تلبية الحاجة وإطلاق العنان لفرص التمويل لرواد الأعمال النشطين في مجال تقنيات بلوكتشين، وهو مجال ذو أهمية إستراتيجية خاصة للاتحاد الأوروبي وقدرتنا التنافسية على الساحة العالمية”.
