في إطار جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال: شرطة لندن تشكل فريقا مختصا بجرائم العملات المشفرة
شهد عالم العملات المشفرة تغيرات كبيرة في شعبيته وقيمته. فمع دخول المزيد من الأفراد إلى مجال العملات المشفرة، تنظر بعض الأطراف السيئة إلى ذلك على أنه فرصة مربحة.
وقد شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة بنسبة 41% لتصل إلى 306 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.
ولمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة، شكلت شرطة العاصمة في لندن فريقا متخصصا مكونا من 40 عضوا من ذوي الخبرة للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ويبدو أن استخدام العملات المشفرة لدوافع غير مشروعة آخذ في الارتفاع. حيث يصف مسؤولو السلطة الأمنية في لندن العملات الرقمية بأنها متجذرة بعمق في العمليات الإجرامية المنظمة.
ونتيجة لجهودهم، تلقى الفريق 74 إحالة استخباراتية حتى الآن، ولديه حاليا 19 تحقيقا جنائيا مستمرا. وفي مقابلة أجريت مؤخرا، قال مفتش المباحث جيف دونوغو من فريق التحقيق في العملات المشفرة التابع لشرطة العاصمة: “المخدرات والأسلحة والفتيات والعمال… هناك أدلة متزايدة على وجود استخدام ناشئ للعملات المشفرة في هذه المجالات أيضا”.
اقرأ أيضا: ما هي عملة QNT الرقمية وما مشروعها؟
العملات المشفرة في المملكة المتحدة
وقد أدت اللوائح الصارمة في المملكة المتحدة إلى ظهور قطاع مزدهر يركز على تقديم التوجيه وضمان الامتثال، وهذا لعدد محدود من الشركات التي تمكنت بفعالية من التنقل في هذا المشهد التنظيمي.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، خالفت بعض أكبر شركات العملات المشفرة، بما في ذلك بينانس وهيوبي المعايير الأكثر صرامة. وقد تم تطبيق هذه المعايير لتعزيز حماية المستهلك، وذلك في ضوء تداعيات انهيار سوق العملات المشفرة العام الماضي وإخفاقات شركات مثل FTX.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي الإطار التنظيمي الجديد، أصدرت هيئة السلوك المالي FCA أكثر من 150 إخطارا. تتعلق الإخطارات بالترويج لمجموعات العملات المشفرة غير المصرح بها.
ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح، ذات النطاق العالمي، إلى فرض غرامات أو السجن. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد حالات الاحتيال آخذ في الارتفاع.
