فرنسا تعارض قيود الاتحاد الأوروبي المفروضة على الذكاء الاصطناعي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة، التي وافق عليها المشرعون في الاتحاد الأوروبي، ستنظم مبتكري الذكاء الاصطناعي الفرنسيين حتى يختفو.
وقد تصبح شركات مثل Mistral، وهي شركة ناشئة في باريس تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، واحدة من ضحايا النظام التنظيمي المفرط في الحماس، والذي من شأنه أن يترك فرنسا وراءه.
اقرأ أيضاً: أوروبا تكشف عن أولى تشريعات الذكاء الاصطناعي.. فما الذي ينتظر صناعة العملات الرقمية؟
الذكاء الاصطناعي في فرنسا عالق بين الولايات المتحدة والصين
يخطط ماكرون وزعماء ألمانيا وإيطاليا، لمعارضة إقرار مشروع القانون الجديد في الأسابيع المقبلة.
حيث تحظر القواعد الجديدة، استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء نتائج اجتماعية، بناءً على مظهر الأشخاص أو سلوكهم.
كما أنها تفرض متطلبات الشفافية على أطر الذكاء الاصطناعي، مثل أحدث نموذج للمحولات التوليدية المدربة مسبقاً من شركة OpenAI.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون واجه معارضة من مجموعات صناعية مثل DigitalEurope، بسبب رفع تكلفة الامتثال.
وقالت المسؤولة الكبيرة سيسيليا بونفيلد دال، أن الشركات قد تنفق على التكاليف القانونية أكثر مما تنفقه الموظفين الرئيسيين.
لكن فرنسا دخلت في خلافات مع منظمات حقوق الإنسان، التي تعارض انتهاك الخصوصية باستخدام التكنولوجيا.
حيث تم حظر تقنية التعرف على الوجه، المحظورة بموجب التشريع المقترح من جانب الاتحاد الأوروبي، من قبل شركة La Quadrature du Net في جنوب فرنسا، بسبب اختبارها المقصود في المدارس الثانوية.
ومع ذلك، فقد تجاهلت الحكومة الوطنية الأحكام الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي العليا مراراً وتكراراً، والتي تحظر الاحتفاظ بالبيانات الجماعية.
وسيقوم أولمبياد باريس 2024 في العام المقبل، باستخدام كاميرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس المنطقة مع الولايات المتحدة والصين على التفوق التكنولوجي.
الموافقة الممنوحة لـ بينانس أضرت بالأشخاص
لقد كانت فرنسا واحدة من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، التي احتضنت بينانس قبل أن تفرض السلطات الأمريكية رسوماً على المنصة.
حيث استثمرت منصة بينانس 108 ملايين دولار، في صناعة العملات الرقمية في فرنسا، خلال عام 2021.
ومنحتها الهيئة التنظيمية المالية الفرنسية، ترخيصاً في عام 2022 لجعل فرنسا مركزاً أوروبياً لمنظومة أصول العملات الرقمية، بحسب وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.
لكن الحكومة أثارت الجدل، حيث يُزعم أن بينانس استخدمت أذوناتها الأساسية، لإغراء الطلاب من المناطق الفقيرة مثل Aulnay-sous-Bois وMontreuil في برنامجها التعليمي الخاص بـ بلوكتشين.
وبينما تم تسويقه على أنه عمل خيري، وصفته عضوة البرلمان الفرنسي أورور لالوك، بأنه أشبه بعملية تسويق أكثر من أي شيء آخر.
بدوره قال أحد أعضاء الأغلبية البرلمانية لماكرون مؤخراً، أن الحكومة لم تندم على ترخيص بينانس، بحجة أنه يرمز إلى تحول المشاعر نحو الابتكار.
اقرأ أيضاً: مايكروسوفت تعمل على تطوير إصدار من نظام ويندوز يعتمد على الذكاء الاصطناعي
ويبقى لنا أن نرى ماذا قد تعني نتيجة معارضة ماكرون لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي، باسم الابتكار بالنسبة للشعب الفرنسي.
