فرنسا تتخذ إجراءات صارمة ضد منصة العملات الرقمية غير المسجلة Bybit
يرسل المنظمون الفرنسيون رسالة قوية إلى صناعة العملات الرقمية: وهي العب وفقاً لقواعدنا، أو اخرج.
حيث تم حظر منصة Bybit (منصة عملات رقمية رئيسية)، من قبل هيئة السوق المالية الفرنسية (AMF)، بسبب عملها دون الحصول على ترخيص مناسب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تحذير مماثل ضد منصة Bitget في نوفمبر الماضي، مما يسلط الضوء على التزام هيئة السوق المالية الفرنسية، بكبح جماح سوق العملات الرقمية غير المنظم في فرنسا.
اقرأ أيضاً: تعرفوا على أكثر عملة خاسرة في منصة بينانس والسبب وراء تلك الخسارة
تسجيل DASP: حارس البوابة للعملات الرقمية في فرنسا
يكمن مفتاح العمل بشكل قانوني في سوق العملات الرقمية في فرنسا، بالحصول على تسجيل مزود خدمة الأصول الرقمية DASP.
حيث يعمل التسجيل كبوابة تنظيمية، مما يضمن تلبية المنصات لمعايير محددة، لحماية المستخدمين والحفاظ على النظام المالي.
حماية المستثمرين في سوق متقلبة
إن تركيز هيئة السوق المالية الفرنسية على حماية المستثمرين، هو جدير بالملاحظة بشكل خاص.
حيث يمكن أن يكون سوق العملات الرقمية، بتقلباته المتأصلة وقابليته لعمليات الاحتيال، مشهداً غادراً للوافدين الجدد.
لذلك يعمل تسجيل DASP كدرع، مما يضمن أن لدى المنصات ضمانات لحماية المستثمرين الأفراد، من الممارسات المتهورة.
من ناحية أخرى، فالحملة التنظيمية الفرنسية لا تتوقف عند منصة Bybit، ولنتذكر التحقيقات السابقة بخصوص منصة بينانس، وهي شركة ذات وزن ثقيل في لعبة تبادل العملات الرقمية.
وحتى بعد حصول بينانس على ترخيص، تسلط الحلقة بأكملها الضوء على نقطة رئيسية: وهي أن هيئة السوق المالية الفرنسية، لا تخشى ملاحقة اللاعبين الكبار لفرض الامتثال.
كما من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه من التدقيق التنظيمي، حيث تتصارع الحكومات في جميع أنحاء العالم، حول كيفية تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستهلك والاستقرار المالي، مع نضوج سوق العملات المشفرة العالمية.
لذلك يعد موقف فرنسا الثابت بمثابة مثال للدول الأخرى، التي تسعى إلى إنشاء منظومة آمنة وجيدة التنظيم للعملات الرقمية.
اقرأ أيضاً: منصة كوينبيس: انقطاع الخدمة في المنصة وأموال المستثمرين في أمان
هل هذا تطور إيجابي لصناعة العملات الرقمية؟
على الرغم أن البعض قد ينظر إلى تصرفات هيئة السوق المالية الفرنسية باعتبارها خانقة للإبداع، إلا أن آخرون يرون بأنها خطوة ضرورية نحو الشرعية.
ومن الممكن أن تعمل زيادة التنظيم على تعزيز الثقة وجذب المستثمرين المؤسسيين، الذين بقوا حتى الآن حذرين من سمعة الغرب المتوحش، التي يتمتع بها سوق العملات الرقمية.
في نهاية المطاف، يمكن للدفعة التنظيمية في فرنسا، أن تمهد الطريق لمنظومة أكثر نضجاً واستدامة للعملات الرقمية، ليس فقط داخل حدودها، ولكن ربما على نطاق عالمي.
