عليك أن تعرفها.. قائمة بالبلدان التي تحظر تداول العملات المشفرة

يختلف الوضع القانوني للبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بشكل كبير من بلد إلى آخر، بينما في بعض البلدان، يظل استخدامها محدوداً أو تتغير باستمرار.

في حين أن غالبية البلدان لا تجعل استخدام بيتكوين نفسه غير قانوني، فإن وضعها كوسيلة للدفع أو كسلعة يختلف باختلاف القوانين التنظيمية، حيث وضعت بعض البلدان قيوداً على طريقة استخدام بيتكوين، حيث تحظر البنوك عملائها من إجراء معاملات العملة المشفرة.

وحظرت دول أخرى استخدام البيتكوين والعملات المشفرة تماما مع فرض عقوبات شديدة على أي شخص يقوم بمعاملات كهذه.

وهذه هي البلدان التي تقيد العملات المشفرة وتحظر استخدامها:

الجزائر

تحظر الجزائر حاليا استخدام العملات المشفرة بعد إقرار قانون مالي في عام 2018 جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات رقمية أمراً غير قانوني.

بوليفيا

هناك حظر كامل مطبق على استخدام بيتكوين في بوليفيا منذ عام 2014، حيث أصدر البنك المركزي البوليفي قراراً يحظرها وأي عملة أخرى لا ينظمها بلد أو منطقة اقتصادية.

الصين

اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بكثافة متزايدة طوال عام 2021، وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات متكررة لشعبها للبقاء بعيداً عن سوق العملات الرقمية وشددوا بشدة على التعدين في البلاد وكذلك تبادل العملات في الصين وخارجها.

كولومبيا

في كولومبيا، لا يُسمح للمؤسسات المالية بتسهيل معاملات البيتكوين، حيث حذرت Superintendencia Financiera المؤسسات المالية في عام 2014 من أنها قد لا تحمي أو تستثمر أو تتوسط أو تدير عمليات الأموال الرقمية.

مصر

أصدرت دار الإفتاء المصرية ، الهيئة الاستشارية الإسلامية الرئيسية في البلاد ، مرسوماً دينياً في عام 2018، يصنف معاملات البيتكوين على أنها “حرام” ، وهو أمر محظور بموجب الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن قوانين البنوك المصرية غير ملزمة ، فقد تم تشديدها في سبتمبر 2020 لمنع التداول أو الترويج للعملات الرقمية بدون ترخيص من البنك المركزي.

إندونيسيا

أصدر بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، لوائح جديدة تحظر استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، كوسيلة للدفع اعتباراً من 1 يناير 2018.

إيران

بيتكوين لديها علاقة معقدة مع النظام المالي الإيراني، من أجل تجنب أسوأ تأثير للعقوبات الاقتصادية المعوقة لجأت إيران بدلاً من ذلك إلى الممارسة المربحة لتعدين البيتكوين من أجل تمويل الواردات، بينما يحظر البنك المركزي تداول العملات المشفرة المستخرجة في الخارج، فقد شجع تعدين البيتكوين في الدولة بحوافز.

نيبال

أعلن بنك نيبال راسترا أن البيتكوين غير قانوني اعتبارا من أغسطس 2017.

مقدونيا الشمالية

مقدونيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة حتى الآن التي فرضت حظرا رسميا على العملات المشفرة ، مثل Bitcoin و Ethereum وغيرها.

روسيا

في حين أن العملة المشفرة ليست محظورة في روسيا، إلا أن هناك صراعا مستمرا ضد استخدامها، حيث أصدرت روسيا أول قوانينها لتنظيم العملات المشفرة في يوليو 2020 ، والتي صنفت لأول مرة العملة المشفرة كملكية خاضعة للضرائب، القانون الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، يحظر أيضا على موظفي الخدمة المدنية الروسية امتلاك أي عملات مشفرة.

تركيا

تحول الكثير في تركيا إلى العملات المشفرة مع انخفاض قيمة الليرة التركية، مع وجود بعض أعلى مستويات الاستخدام في أي مكان في العالم ، كان وصول اللوائح سريعًا هذا العام حيث بلغ التضخم ذروته في أبريل، في 16 أبريل 2021 ، أصدر البنك المركزي لجمهورية تركيا لائحة تحظر استخدام العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لدفع ثمن السلع والخدمات. في اليوم التالي ، ذهب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أبعد من ذلك وأصدر مرسوماً يقضي بتبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات الخاضعة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فيتنام

أعلن بنك فيتنام الحكومي أن إصدار وتوريد واستخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غير قانوني كوسيلة للدفع ويخضع لعقوبة غرامات تتراوح من 150 مليون دونج فيتنامي (5600 يورو) إلى 200 مليون دونج فيتنامي (7445 يورو)، ومع ذلك، لا تحظر الحكومة تداول البيتكوين أو الاحتفاظ بها.