على خطى المملكة المتحدة: الهيئة المصرفية الأوروبية تصدر قواعد جديدة للعملات المستقرة
أصدرت الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) ورقة استشارية تصف متطلبات السيولة لمصدري العملات المستقرة بموجب لائحة أسواق الأصول المشفرة ميكا (MiCA). وتحدد ورقة الهيئة متطلبات الاحتياطي للعملات المستقرة وتقترح اختبارات ضغط السيولة لتحديد مدى تحمل جهة الإصدار للمخاطر.
ووفقا للهيئة المصرفية، فإنه يتوجب على مصدري العملات المشفرة للأصول أو النقود الإلكترونية (العملة المستقرة) أن يكونوا قادرين على تلبية طلبات الاسترداد في أي وقت. كما يحتاج المُصدر إلى مراجعة سياسات إدارة المخاطر الخاصة به إذا كان التركيب المرجح لاحتياطياته أقل من المبالغ المرجحة للأصول المشار إليها بواسطة العملات المشفرة.
كيف يمكن لمصدري العملات المستقرة في الاتحاد الأوروبي إدارة المخاطر
وتوصي جمعية المصرفيين الأوروبيين بأن يستخدم المصدرون البيانات التاريخية لتعيين أوزان عوامل الضغط لكل أصل واحتياطياته. ويمكن للمصدرين إخضاع هذه الأصول لسيناريوهات سحب مختلفة ثم إجراء أي تعديلات ضرورية.
وفي هذا الصدد، يجب أن يعتمد عامل ضغط الأصول الاحتياطية للأصل القائم على الائتمان على مدى تحمل جهة إصدار الائتمان للمخاطر. فإذا كان الأصل الاحتياطي سلعة، فيجب أن يعتمد عامل المخاطرة على مدى قرب محاكاة الاحتياطي للأصول المشار إليها بواسطة العملات المشفرة.
كما يجب أن يأخذ عامل الضغط الخاص بالعملة المستقرة نفسها في الاعتبار مخاطر التقلب المرتبطة بكيفية توزيع الأصول . ويجب على المُصدر أيضا مراعاة الانحرافات بين سعر العملة المشفرة وقيمتها السوقية خلال فترات الضغط على مستوى السوق.
ويعرض الاقتراح نهجين لإطار السياسة العامة للمصدرين . ويتلخص الخيار الأول في قيام هيئة البنوك الأوروبية بمواءمة السياسات في الاتحاد الأوروبي والسماح بتعديل السيولة استنادا إلى حجم كل جهة مصدرة. وبدلا من ذلك، يمكن أن تتمتع الشركات بدرجة عالية من الحرية في تطوير ملف تعريف المخاطر.
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيتم استخدام القواعد في تشريع ميكا القادم. فعلى الرغم من أنها سارية بالفعل لبعض الوقت، فإن منصات العملات المشفرة لديها حتى يونيو/ حزيران 2024 للامتثال للقواعد الجديدة.
قواعد العملة المستقرة في المملكة المتحدة قيد التنفيذ
ويتبع EBA بنك إنجلترا (BoE) وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) اللذين فتحا ورقتين للعملات المستقرة للتعليق. حيث يريد بنك إنجلترا من مصدري العملات المستقرة في البنوك ضمان المرونة التشغيلية والحماية من مخاطر السيولة وتمويل الإرهاب.فيما ترغب هيئة الرقابة المالية (FCA) من المصدرين التأكد من أن مصدري العملات المستقرة يتصرفون بما يحقق مصلحة عملائهم.
اقرأ أيضا: ما هي العملات الرقمية المستقرة “Stablecoin”؟
تجدر الإشارة إلى أنه في هونغ كونغ، حيث يمكن القول إن تنظيم العملات المستقرة قد تقدم أكثر من المراكز المالية الغربية، قال السياسي المحلي دنكان تشيو إن المشرعين في المرحلة الثانية من المشاورات حول هذه المسألة. كما وضعت سنغافورة اللمسات الأخيرة على قوانين العملات المستقرة الصادرة من القطاع الخاص في أغسطس/ آب الماضي.
بينما لم تظهر حكومة الولايات المتحدة حتى الأن رغبة كبيرة في دفع تنظيم العملات المستقرة من خلال الكونغرس. حيث تمت عرقلة مشروع القانون من التقدم من قبل النائب ماكسين ووترز وأعضاء آخرين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
