عضو في الكونغرس يحذر من مخاطر العملة الرقمية الوطنية

أطلق النائب توم إيمر حملة ضد جهود إدارة بايدن لإنشاء دولار رقمي، قائلا إنه يمكن استخدامه لجمع البيانات المالية الحساسة لمواطني الولايات المتحدة.

ورغم كونه مؤيدا قويا لصناعة العملات المشفرة، إلا أنه يدعم مشروع قانون من شأنه منع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

وكانت وزارة الخزانة قد أيدت تطوير الدولار الرقمي، غير أن مصادر نقلت عن المسؤولين أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في مرحلة البحث من المشروع.

اقرأ أيضا: كيفية منع بينانس من بيع معلوماتك لطرف ثالث؟ (صور)

هل يمكن للحكومة مراقبة الأموال عن طريق الدولار الرقمي؟

وجاءت تصريحات توم إيمر (النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا) خلال كلمته الافتتاحية في حدث حول مخاطر العملات الرقمية للبنك المركزي ( CBDCs).

وفي حديثه عن مخاطر الرقابة المالية في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ليبرالي، أشار عضو الكونغرس إلى الدولار الرقمي على أنه “مال قابل للبرمجة تسيطر عليه الحكومة ويمكن تحويله بسهولة إلى أداة مراقبة”.

وبدأ النائب إيمر كلمته بالحديث عن إمكانية قيام تقنية البلوكتشين بإعادة السيطرة للفرد. وقال: “المرحلة التالية من الاقتصاد الرقمي، اقتصاد الملكية، تتكون من آلية موثوقة وثابتة لنقل القيمة في الوقت الفعلي عبر الإنترنت”. لذلك، يتم تقديم العملات المشفرة كأداة لتحويل القوة الاقتصادية بعيدا عن المؤسسات المركزية إلى أيدي المواطنين الأمريكيين.

على الطرف الآخر، جادل عضو الكونغرس بأن طبيعة عملات البنوك المركزية الرقمية لا تقف فقط ضد العملات المشفرة بشكل عام ولكن أيضا ضد القيم الأمريكية الأساسية، مثل الخصوصية والسيادة الفردية والأسواق الحرة.

وأعرب إيمر عن قلقه من احتمال استخدام الدولار الرقمي “لخنق النشاط غير الشعبي سياسيا”، مبديا أسفه حول قرار إدارة بايدن الأخير الذي وصفه بأنه “على استعداد للتداول بحق الأمريكيين في الخصوصية المالية مقابل عملات رقمية على أساس المراقبة”.

وفي رد على قرار إدارة بايدن الأخير، ، نشر إيمر مؤخرا مشروع قانون خصوصية CBDC “لوقف جهود البيروقراطيين غير المنتخبين من إصدار CBDC التي تجرد الأمريكيين من حقهم في الخصوصية المالية”.

الخصوصية والعملة الرقمية الوطنية

ولا يعد هذا أول مشروع قانون من نوعه للنائب إيمر. ففي العام الماضي، نشر النواب الأمريكيون العديد من مشاريع قوانين CBDC التي تركز على مسألة الخصوصية، مع اقتراح الجمهوريين بحظر إصدار CBDC “المباشر” (الذي لا تخطط له معظم البنوك المركزية على أي حال).

وعموما، فقد منح الاحتياطي الفيدرالي الأولوية للخصوصية في معاييره للدولار الرقمي. ومع ذلك، سلط النائب إيمر الضوء على أنه بمجرد إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي، حتى لو كانت تحافظ على الخصوصية، فمن المحتمل أن يتم تغييرها لتعزيز مراقبة السكان إذا تولت حكومة “غير رشيدة” السلطة.

وبالمثل، يمكن للبنك المركزي أن يقرر رفض الوصول إلى مجموعات معينة، كما يبدو الحال على الأغلب في روسيا.

وعلى نطاق أوسع، فإن القلق الذي يراود بعض نواب الكونغرس هو أن الحكومة قد تسيء استخدام المعلومات المالية للأشخاص للقضاء على الحريات الفردية.

ففي العام الماضي، استخدمت كندا سلطات مكافحة غسل الأموال (AML) لمنع سائقي الشاحنات المحتجين على القيود المفروضة بسبب فيروس كوفيد من الوصول إلى حساباتهم المصرفية، رغم عدم وجود CBDC.

وربما يكون النائب إيمر حريصا أيضا على حماية مصالح جمهور العملات المشفرة.

فقد كشف تقرير حديث تلقي إيمر شخصيا تبرعات سياسية من المديرين التنفيذيين لشركة FTX، إلى جانب عدد من النواب الآخرين في كلا الحزبين.

وكانت منصة العملات المشفرة المفلسة قد ساهمت بشكل كبير في الحملات الانتخابية للجمهوريين، حيث قدم الرئيس التنفيذي المشارك لشركة FTX Digital أكثر من 24 مليون دولار من المساهمات المالية.

في المقابل، فقد شارك إيمر في العام الماضي في مجموعة من أعضاء الكونغرس الذين حاولوا إيقاف تحقيق لجنة الأمن والبورصة في بعض شركات العملات المشفرة (بما في ذلك FTX)، بحجة أن الطلبات تنتهك القانون الفيدرالي.

ومع ذلك، فإن النقاش حول مسألة الخصوصية و CBDCs بات مطروحا بشدة، فمن خلال النقد، يمكن للناس الوصول إلى شكل من أشكال المال يضمن عدم الكشف عن هويتهم. لكن في عالم رقمي مستقبلي، فإنه من المحتمل ألا يكون هذا هو الحال.