طلب جديد يضع قضية FTX على صفيح ساخن.. إليك تفاصيله

يبدو أن إنهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX لن يمر مرور الكرام وذلك لعدة أسباب أهمها العدد الكبير من المتضررين من تلك الكارثة إن كان على مستوى الشركات أو حتى على مستوى الأفراد.

فقد تقدم المدينون والأطراف المتضررة  بطلب من المحكمة لاستدعاء بعض الأشخاص الواقعين في الدائرة المقربة من الرئيس التنفيذي السابق “سام بانكمان فرايد” من الأقارب و زملاء العمل، ولكن كل المؤشرات تقول بأن الهدف الرئيسي من وراء ذلك الطلب هو شقيقه ووالدته “غابرييل فرايد و باربرا فرايد”.

في الوقت الذي قضى فيه “سام بانكمان فرايد” وقته بإنتقاد إلتماس الإفلاس بظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاقه الوعود (بمساعدة عملاء المنصة و شرح ما حدث بالضبط).

ونظرا لعدم تعاونه الطوعي في عملية الإفلاس ظل المدينون يبحثون عن أصول المنصة ومحاولة تأمينها وذلك منذ إعلان الإفلاس بهدف الحفاظ على قيمة أصول العملاء من جهة وإظهار بعض مظاهر المسؤولية تجاه حادثة الإفلاس وخاصة أمام العملاء، وعلى الرغم من ذلك بقيت جهود إسترداد تلك الأصول معقدة وذلك بسبب إجراءات الأمان وحفظ السجلات المتبعة من أدارة المنصة.

ووفقا للمحكمة، فإن الأشخاص الوحيدين الذين وافقوا على مشاركة المعلومات هم “جوزيف بانكمان” والد “سام بانكمان فرايد” و كبير مسؤولي العمليات والممثلين القانونيين في FTX Trading “زي كونستانس وانغ”، علما أن المنصة ومدينوها يسعون إلى الحصول على الأصول العقارية للمستثمرين فيها ولكن لم يرد على هذه الإستفسارات إلا بعض المقربين من “سام بانكمان فرايد”، ولكن قائمة الأشخاص الذين لم يستجيبو لــ مطالب التعاون تطول ونذكر منها

كل من “جاري وانج”  كبير موظفي التكنولوجيا السابقين لــ FTX  و “كارولين إليسون” الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research  و أضف إلى ذلك “نيشاد سينغ و غابرييل بانكمان فرايد” اللذان لم يستجيبوا أو يشاركوا في أي “مشاركة ذات مغزى” في إجراءات الإفلاس في الوقت الذي تجاهلت فيه “باربرا فرايد” أي استفسارات.

والجدير بالذكر أن الهدف وراء طلب الإستدعاء من سام بانكمان فرايد ومستشاريه في الحصول على معلومات إضافية هو استرداد الأصول العقارية الهامة التي تم نقلها قبل إنهيار المنصة.

وقد تم إقتراح إتخاذ إجراء أستدعاء مماثل فيما يتعلق بإنهيار المنصة لأن المحاكم غالبا ما تجبر المديرين التنفيذيين والمستشارين السابقين على تقديم أدلة في قضايا الإفلاس الحاصلة.