المملكة المتحدة: مزاعم حول ضغوط سياسية للترحيب بشركات التشفير

كشف الرئيس السابق لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA، تشارلز راندل Charles Randell، أن الهيئة واجهت ضغوطاً سياسية كبيرة لاحتضان شركات العملات المشفرة، الأمر الذي أذهل العالم المالي.

اقرأ أيضاً: كوينبيس تعلن عن توسع TRUST إلى المملكة المتحدة

حيث صرّح راندل Randell عن هذه المعلومات خلال مؤتمر عُقد مؤخراً، وسلط الضوء على الجانب المثير للجدل في مشهد العملات المشفرة في المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، فإن تصريح راندل Randell من شأنه أن يضيف مستوى جديد من التعقيد إلى مشهد تنظيم العملات المشفرة في المملكة المتحدة.

حيث اعترف بأنه خلال فترة عمله كرئيس لهيئة الرقابة المالية، كان هناك ضغوطات ملحوظة للترحيب بشركات العملات المشفرة في السوق البريطانية، والبعض يخضع الآن للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية.

تحقيقات حول ضغوط الترحيب بشركات العملات المشفرة

على الرغم أن راندل Randell امتنع عن تسمية شركات محددة، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت بشكل خاص قبول بورصات العملات المشفرة مثل إف تي إكس FTX وبينانس Binance، حيث قال:

“في سياق العملات المشفرة، وخلال تجربتي كرئيس لـ هيئة الرقابة المالية FCA، فقد كان هناك الكثير من الضغوط السياسية للترحيب بالشركات، وبعضها يخضع الآن لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل الأمريكية”

“كما أن جميع الأدلة التي كانت لدينا في هيئة الرقابة، تشير إلى أنها لم تكن فكرة جيدة للغاية”

من ناحية أخرى، تسلط ملاحظات راندل Randell الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية في الحفاظ على استقلالها، ومنع التأثير غير المبرر من الصناعة والمصالح السياسية.

فيما يبقى تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان حماية المستهلك، مسعى معقد في قطاع العملات المشفرة سريع التطور.

لوائح التشفير القادمة في المملكة المتحدة

يتزامن هذا الكشف في الوقت الذي تستعد فيه صناعة العملات المشفرة في البلاد، لموجة من اللوائح التنظيمية الجديدة، حيث أصدرت هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من هذا الصيف، توجيهاً لشركات العملات المشفرة التي تروج لإعلاناتها داخل المملكة المتحدة.

كما تم إعطاء هذه الشركات مهلة حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول للتوافق مع نظام الترويج المالي الحالي التابع للهيئة، والذي يتطلب من هذه الشركات، التقدم بطلب للحصول على الموافقة ودفع الرسوم.

وكان السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث Andrew Griffith، قد أعلن في بيان صدر في أبريل/نيسان الفائت، أنه سيتم الانتهاء من لوائح العملات المشفرة خلال الـ 12 شهراً القادمة.

حيث تشير هذه الخطوة إلى التزام الحكومة بتعزيز بيئة تشفير آمنة ومتوافقة مع معالجة المخاوف المتعلقة بالضغط السياسي على المنظمين.

اقرأ أيضاً: فوز آخر للعملات الرقمية.. هذه المرة في المملكة المتحدة

أخيراً، ومع استمرار تطور مشهد العملات المشفرة عالمياً، يبقى التوازن بين الابتكار والتنظيم والتأثير السياسي موضوعاً ساخناً، ومما لا شك فيه أن اللوائح التنظيمية القادمة في المملكة المتحدة، ستشكل مستقبل السوق وتحدد مساره نحو الشرعية والاستقرار.