رفضت قاضية الصلح سارة نيتبيرن مطالبات امتياز المحامي والموكل الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ضربة للوكالة التنظيمية، واختتمت قائلة: “يجب تقديم الوثائق”.
ووصف محامي الدفاع جيمس ك.فيلان، الذي يتابع القضية عن كثب، القرار بأنه “ضربة قاسية”.
حيث أرادت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الاحتجاج بامتياز المحامي والموكل من أجل حماية المستندات الداخلية المتعلقة بخطاب إيثريوم الشهير الذي ألقاه المسؤول السابق ويليام هينمان.
وحاول المدعي في البداية تأكيد امتياز العملية التداولية، لكن الوكالة أحبطت هذا الجهد في يناير، وقررت المحكمة أن جمع الحقائق من طرف ثالث لا يعتبر نشاطاً ذا امتياز.
وفي أواخر أبريل، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بمحاولة أخرى لإبقاء رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهينمان طي الكتمان من خلال التأكيد على امتياز المحامي والموكل.
وجادل المدعي بأن المستندات المعنية تعكس “معلومات سرية”، مضيفاً أنه يجب الاعتراف بهينمان كموكل لمحامي هيئة الأوراق المالية والبورصات الذين قدموا له المشورة القانونية.
وأكد المجلس الأعلى للتعليم أيضاً أن صياغة الخطاب لن تكون متاحة له كمواطن عادي، ومع ذلك، ادعى المتهمون أن هينمان لم يكن عميلاً لمحامي الوكالة.
واتهم القاضي هيئة الرقابة على الأوراق المالية بـ “النفاق” من خلال القول بأن الخطاب ليس له صلة بتنظيم العملات المشفرة بينما أكد في الوقت نفسه أن هينمان يحصل على مشورة قانونية من محامي هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وأضاف نيتبيرن أن الوكالة تبنت مواقفها في التقاضي “لتعزيز هدفها المنشود”.
وقالت المحكمة: “تثبت الأدلة أن الغرض الغالب من الاتصالات لم يكن تقديم المشورة القانونية”.
