أبدى صندوق النقد الدولي اعتراضه على الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلفادور في اتخاذها بيتكوين عملة رسمية ثانية لها بجانب الدولار الأمريكي.
وكان رئيس السلفادور نيب بوكيلي قد أعلن عن خططه لقانون البيتكوين الأسبوع الماضي في مؤتمر البيتكوين السنوي الذي أقيم في ميامي. وتم اعتماد مشروع القانون الخاص به رسمياً يوم أمس، مما جعل السلفادور الدولة الوحيدة في العالم التي تطلب من التجار المحليين قبول العملة المشفرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس، إن اعتماد البيتكوين ” كعملة رسمية يثير عدداً من القضايا الاقتصادية الكلية، إضافة للقضايا المالية والقانونية التي تتطلب تحليلاً دقيقاً للغاية، لذلك نحن نتابع التطورات عن كثب وسنواصل مشاوراتنا مع السلطات”، وأضاف “الأصول المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، واتخاذ اتدابير التنظيمية الفعالة مهم للغاية عند التعامل معها”.
ويُنظر إلى بوكيلي على أنه شخص مستبد على نطاق واسع، فمنذ توليه السلطة في السلفادور عام 2019، قام بتنحية المحكمة الدستورية في البلاد واستخدم التهديد بالعنف لإجبار السلطة التشريعية على تبني سياساته.
ويتمثل موقف بوكيلي في أن بيتكوين يمكن أن تكون مورداً للبلاد التي لا تتعامل مع المصارف ( إذ إن 70% من سكان السلفادور لا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية).
وكان بوكيلي قد تحدث عبر تويتر سبيس في وقت سابق من هذا الأسبوع وقال “كل مطعم ، كل محل حلاقة ، كل بنك – يمكن دفع كل شيء بالدولار الأمريكي أو بيتكوين ولا يمكن لأحد أن يرفض طريقة الدفع”. واعتمدت السلفادور الدولار الأمريكي كعملة رسمية لها عام 2001.
وأضاف رايس أن صندوق النقد الدولي سيناقش اعتراضاته مع بوكيلي بشكل مباشر خلال اجتماع افتراضي في وقت لاحق اليوم.
