صندوق النقد الدولي يتمسك بطرح خيار حظر العملات المشفرة

لا زالت قضية لتنظيم الأصول الرقمية تشكل هاجسا للمنظمين الماليين في دول العالم.

فرغم الحديث الدائر باحتمالية أن يكون هناك حظر تام على العملات المشفرة، إلا أن صندوق النقد الدولي قال أنه يود أن يرى المزيد من الخطوات لتنظيم الأصول الرقمية.

التمسك بخيار حظر العملات المشفرة

ويأتي اجتماع مجموعة العشرين المنعقد برئاسة الهند في وقت تسعى فيه دول جنوب آسيا المجاورة سريلانكا وبنغلاديش وباكستان للحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال الاجتماع، قالت وزيرة المالية الهندية يرمالا سيترامان: “هناك أيضا سؤال وجودي حول ما إذا كانت الأصول المشفرة هي بالفعل الحل الأمثل للتحديات الحالية في الأنظمة المالية العالمية”.

ووفقا لتصريحات كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، فإنه لا ينبغي استبعاد حظر العملات المشفرة تماما إذا بدأت في تشكيل مخاطر أكبر على الاستقرار المالي.

وجاءت تصريحات جورجيفا على هامش اجتماع مجموعة العشرين، حيث قالت: “نحن نؤيد بشدة تنظيم عالم العملات الرقمية”، مضيفة أن هذا يمثل أولوية قصوى لمجلس الاستقرار المالي FSB، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية.

وأردفت جورجيفا أن احتمال حظر العملات المشفرة، الذي درسته الهند سابقا، سيكون مطروحا “إذا كان التنظيم بطيئا وأصبحت الأصول المشفرة تشكل خطرا أكبر على المستهلكين وربما على الاستقرار المالي”.

وأضافت أنه إذا كان هناك قدر أكبر من القدرة على التنبؤ وحماية المستهلك، فلن تكون هناك حاجة لمثل هذه الإجراءات، “لكننا لم نصل بعد إلى هذا الحد”.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال في بيانه العام الماضي إن تنظيم العملات المشفرة “لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه يخنق الابتكار بل على أنه بناء الثقة”.

العملات المشفرة ليست نقودا

إضافة لذلك، أوضحت جورجيفا وجود العديد من الالتباسات بشأن العملات الرقمية وأن “الهدف الأول لصندوق النقد الدولي هو التمييز بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والأصول المشفرة والعملات المستقرة الصادرة علنا”.

وأشارت جورجيفا إلى أن العملات المستقرة المدعومة من الدولة تتمتع بـ “الموثوقية” و “مساحة جيدة بشكل معقول للاقتصاد”، في حين أن الأصول المشفرة غير المدعومة “مضاربة واستثمارات عالية المخاطر” ولا يمكن تصنيفها على أنه أموال.

خلال اجتماع مجموعة العشرين الأخير في الهند، أصدر وزراء مالية المنظمة ومحافظو البنوك المركزية ورقة أوصت بإنشاء معايير تنظيم عالمية للصناعة، بما في ذلك العملات المستقرة.

وبحسب ما نقلته جورجيفا عن الوثيقة، فإن “الأصول المشفرة لا يمكن أن تكون عملة قانونية لأنها لا تحمل في جوهرها تعريفا للنقود”.