صراعات كبيرة تُشعل سوق الكريبتو وبينانس تحت المجهر
في مذكرات الإستدعاء التي تم إرسالها في الأشهر الأخيرة وجه مكتب المدعي العام للمنطقة الغربية بواشنطن في شركات سياتل الإستثمار لتسليم سجلات إتصالاتهم مع بينانس وفقا لشخصين قام كل منهما بمراجعة أحد مذكرات الإستدعاء وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمر السري.
وقال خبراء قانونيون إن مذكرات الإستدعاء التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل لا تعني بالضرورة أن السلطات من المرجح أن توجه إتهامات بينما ذكرت رويترز الشهر الماضي أن المدعين لا يزالون يناقشون تسوية محتملة مع بينانس ويفكرون فيما إذا كان لديهم أدلة كافية لتقديم لوائح إتهام ضد المنصة.
و في مقابلة سابقة قال “باتريك هيلمان” كبير المسؤوليين الإستراتيجيين في بينانس إن المنصة تتحدث إلى “كل جهة تنظيمية تقريبا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي” لكنها رفضت التعليق على وضع أي شركة أمريكية كما رفض “جوشوا ستيف” المتحدث بإسم وزارة العدل التعليق.
ينكشف التحقيق الفيدرالي في بينانس في وقت تسود فيه “إنعدام الثقة” في صناعة العملات الرقمية وتقول السلطات إن إنهيار FTX كان مخططا إستمر لسنوات للإحتيال على المستثمرين أن هذا الإنهيار أدى إلى إثارة المخاوف بشأن الأسواق الإلكترونية الحرة وغير المنظمة إلى حد كبير حيث يتم شراء العملات الرقمية وبيعها.
أصبحت إخفاقات الشركات الرقمية أكثر شيوعا وترابطا مثل منصة تداول العملات الرقمية Celsius التي إنهارت في يوليو وكانت قد قدمت قروضا كبيرة لشركة Alameda Research التابعة لــ FTX والتي أفلست بعد خمسة أشهر.
كان مؤسس بينانس ورئيسها التنفيذي “تشانغ بينغ تشاو” من أول الداعمين لـ FTX وساعد قراره ببيع جزء كبير من الرموز الرقمية للشركة في إثارة ذعر العملاء وتشغيل الودائع المصرفية التي لم تستطع FTX الوفاء بها.
بينما يتحول الإهتمام إلى “بينانس” أكبر منصة عملات رقمية في العالم تتراكم الإنتقادات الموجهة لــ FTX والتي يستفيد منها “تشانغ بينغ تشاو” لينصب نفسه كــ بطل خارق في هذه الصناعة وقال في مؤتمر في إندونيسيا في نوفمبر:
“سوف يبحث المنظمون عن حق في هذه الصناعة بشكل أكثر دقة، وهو أمر جيد على الأرجح”.
وقد أضاف بعض الخبراء القانونيون إن منصة بينانس أحبطت منذ فترة طويلة المنظمين الماليين ووكالات إنفاذ القانون، و قال “جون غوس” المدعي العام السابق بوزارة العدل والمتخصص في قضايا العملات الرقمية إن منصة بينانس تتيح للمستخدمين على مدار سنوات شراء وبيع العملات الرقمية على المنصة دون تحديد هويتهم مما يجعلها طريقة سهلة للمجرمين لغسل الأموال غير المشروعة.
وقد أضاف “جون غوس” تصريحا خلال فترة عمله كمدعٍ عام يقول فيه:
“لم تكن بينانس معروفة بأنها منصة مسؤولة”.
بينما قال “هيلمان” أن بينانس لديها أوجه قصور في نهجها للإمتثال التنظيمي في السنوات القليلة الأولى من توسعها السريع ولكن في الآونة الأخيرة إستثمرت بكثافة في برامج الإمتثال وعملت عن كثب مع تطبيق القانون وطوّرت تقنية جديدة للقبض على المجرمين على منصتها.
في الوقت الذي قد تعني فيه مذكرات الإستدعاء الأخيرة أن المدعين العامين يدققون في علاقات بينانس مع الولايات المتحدة قال “جون غوس” الذي حذر من أنه ليس لديه معرفة مباشرة بتحقيق بينانس:
“إن أساس هذه الإتهامات هو ما اذا كان هناك عملاء أمريكان ، وأنه إذا كان هناك من الولايات المتحدة العملاء فــ هناك رسوم لتجنب متطلبات غسيل الأموال “.
في الوقت الذي صرح فيه “كارلوس جوميز” كبير مسؤولي الإستثمار في صندوق Belobaba Crypto Asset Fund الذي يستثمر في منصة بينانس إن ” تشانغ بينغ تشاو” يحاول فعل الشيء الصحيح” من خلال الإجتماع مع قادة الحكومة والدعوة إلى التنظيم وعرض إنقاذ شركات العملات الرقمية الأخرى التي تواجه صعوبات واصفا إياه بــ “إنه يحاول وضع نفسه كشخص جدير بالثقة”.
ولكن هناك دلائل على أن ” تشانغ بينغ تشاو” يفقد ثقة بعض عملائه والجدير باذكر أنه خلال يوم واحد شهر ديسمبر سحب المستثمرون 3 مليار دولار من بينانس أكثر مما أودعوه بها وهو أكبر صافي سحوبات في يوم واحد من المنصة منذ شهر يونيو وفقا لشركة تحليلات التشفير Nansen.
وفي سياق متصل قالت “كارول ألكساندر” خبيرة العملات الرقمية وأستاذة التمويل بجامعة “ساسكس”:
“الناس يخافون” وأضافت “الحيتان” أو التجار المحترفون “بدأوا في الخروج من بينانس مع تصاعد الضغوط التنظيمية”.
قال تشاو إن لدى بينانس إحتياطيات كافية لدعم جميع ودائع المستخدمين ،وهي حقيقة قال إنها مدعومة بمراجعة مدقق حسابات مستقل الشهر الماضي وصرح متحدث باسم بينانس في رسالة بالبريد الإلكتروني:
“يمكن لكل مستخدم سحب أصوله من بينانس وستواصل الشركة العمل كالمعتاد”.
بينما يزعم بعض الأمريكيين أن بإمكانهم تجاوز قيود بينانس، ومن خلال سلاسل مناقشات Reddit ومقاطع فيديو YouTube شارك متداولو العملات الرقمية نصائح حول كيفية الوصول إلى الموقع من الولايات المتحدة حيث نشر أحد منشئي المحتوى المعروفين باسم Full Value Dan برنامجا تعليميا حول ( كيف تتغلبت على قوانين التحقق في بينانس) والتي تضمنت إنشاء شركة وهمية في تايوان والحصول على وثائق إقامة من ذلك البلد.
في الفيديو قال Full Value Dan إنه إستخدم هذه المستندات للحصول على الموافقة للتداول على بينانس على الرغم من كونه مواطن أمريكي ولم يرد على طلب للتعليق.
قال “هيلمان” المدير التنفيذي لــ بينانس إن المنصة إختبرت هذه الثغرات وغيرها من الثغرات المفترضة للوصول إلى منصة التداول الخاصة بها ووجدت أنها لا تعمل وأضاف قائلا:
“لا توجد إمكانية لأي مستخدم اليوم في الولايات المتحدة قادرا على الوصول إلى Binance.com دون إرتكاب عملية إحتيال”.
في مقابلات مع صحيفة The Washington Post ، قالت العديد من صناديق التحوط الكبيرة التي تركز على العملات الرقمية في الولايات المتحدة إنها إما لا تستخدم بينانس أو لديها حسابات فقط على منصة التداول Binance.US المحدودة قال البعض إنهم يفضلون Coinbase وهي منصة تداول عملات رقمية يتم التداول من خلالها بشكل معلن وتوفر بيانات مالية ربع سنوية للمستثمرين.
بينما صرحت بينانس إنها تتوافق مع جميع قوانين الولايات المتحدة، وتساعد وكالات إنفاذ القانون في تحقيقاتها لكنها لم تسجل Binance.com مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة أو FinCEN وهو شرط أساسي للإمتثال لقانون السرية المصرفية كما تظهر السجلات.
قال هيلمان نظرا لأن Binance.com لا تعمل في الولايات المتحدة فإنه لا يعتقد أنها بحاجة إلى التسجيل في وزارة الخزانة بينما ورفض متحدث باسم FinCEN التعليق.
وفي سياق متصل أقر ثلاثة من مؤسسي BitMEX وهي منصة تداول عملات رقمية ،بأنهم مذنبون وذلك لفشلهم “المتعمد” في التحقق من هويات عملاء المنصة، وفقا لــ لائحة الإتهام قامت BitMEX بإستقبال الآلاف من المستثمرين الأمريكيين على الرغم من أنها وصفت نفسها بأنها منصة مقرها “سيشيل” مع عدم وجود مستخدمين أمريكيين.
بينما وافقت BitMEX على دفع ما يصل إلى 100 مليون دولار لتسوية الرسوم وأمر المؤسسون المشاركون بدفع 10 ملايين دولار، تنحى “آرثر هايز” عن منصبه كرئيس تنفيذي بعد توجيه التهم له وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع الإقامة الجبرية لمدة عامين والمراقبة.
