شرطة قازان تعتقل نائب رئيس مخطط “فينيكو بونزي” Finiko
تم القبض على مسؤول رفيع المستوى في مخطط فينيكو بونزي “Finiko Ponzi” الروسية في تتارستان.
إيلجيز شاكيروف، رجل أعمال من قازان، ترقى إلى رتبة نائب رئيس هرم العملات المشفرة الذي يُعتقد أنه احتال على ملايين المستثمرين في الاتحاد الروسي والمناطق المحيطة به.
شرطة قازان تعتقل نائب رئيس فينيكو
أفادت قناة ريالنوي فريميا “Realnoe Vremya” أن الشرطة في جمهورية تتارستان الروسية احتجزت رجل الأعمال إيلجيز شاكيروف من العاصمة قازان للاشتباه في تورطه في أعمال احتيالية لسرقة الأموال في قضية فينيكو.
ومن المحتمل أن يكون شاكروف قد اجتذب 100 ألف شخص إلى مخطط بونزي الذي يعد واحداً من أكبر عمليات الاحتيال المالية في تاريخ روسيا الحديث.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة “Chainalysis” لأدلة بلوكتشين الجنائية، فقد تلقت شركة فينيكو ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر/ كانون الأول 2019 وأغسطس/ آب 2021. وجاءت العملة الرقمية في 800 ألف وديعة منفصلة من المستثمرين المغرر بهم بوعود كاذبة لعائدات شهرية تصل إلى 30٪.
وأشار تقرير “Chainalysis” إلى أنه في حين أنه من غير الواضح عدد الضحايا الذين كانوا وراء هذه الودائع ومقدار المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للمستثمرين للحفاظ على استمرار مخطط بونزيزي “من الواضح أن فينيكو تمثل عملية احتيال واسعة النطاق تم ارتكابها ضد مستخدمي العملات المشفرة في أوروبا الشرقية”.
ويُظهر تحليل عناوين الإرسال أن معظم حاملي البيتكوين الذين تعرضوا للاحتيال موجودون في الاتحاد الروسي وجارتها أوكرانيا. وكانت فينيكو تستهدف في الغالب المستثمرين المحتملين بين السكان الناطقين بالروسية في الفضاء السوفياتي السابق قبل انهيار المخطط هذا الصيف.
وأضاف تقرير “Chainalysis” الذي نُشر الأربعاء أنه من المتوقع الآن أن يطلب محققو الشرطة أمر توقيف دائم لشاكيروف في غضون 48 ساعة. وقبل القبض عليه، كان المدير التنفيذي الوحيد الآخر في شركة فينيكو محتجزاً هو مؤسس الهرم، كيريل دورونين، وهو مؤثر على تطبيق إنستغرام مرتبط بمخططات بونزي الأخرى في الماضي.
كما صدرت مذكرات توقيف دولية بحق ثلاثة من مساعدي دورونين. وتم توجيه التهم إليهم مع رئيسهم باختلاس ما لا يقل عن 250 مليون روبل (حوالي 3.5 مليون دولار)، وذلك بالتواطؤ مع “أشخاص مجهولين”.
ورغم ذلك فإن تقديرات الأضرار التي تسببت في هذه القضية لا تزال تسجل ازدياداً. وبلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاحتيال والمعلن عنهم حتى الآن بشكل رسمي 80 فرداً كضحايا، إضافة لوجود المزيد من الطلبات قيد المراجعة.
