تعمل السيناتور كريستين جيليبراند و سينثيا لوميس معا على إيجاد قانون يوضح العملات الرقمية.
وسيتم عقد اجتماع لمشرعي القوانين يوم الخميس لدراسة تنظيم العملات الرقمية في المستقبل، وحول الاجتماع تحدثت جيليبراند قائلة: “سيتمحور الاجتماع حول دراسة مكثفة لجميع جوانب العملات الرقمية كما سيتم تحديد وقت للمناقشة مع هيئة الاوراق المالية و هيئة السلع”، وتابعت حديثها حول العملات الرقمية بأن هناك حاجة “إلى قانون تنظيمي واضح يشمل جميع جوانب العملات الرقمية”.
من هما جيليبراند ولوميس؟
جيليبراند هي نائبة ديمقراطية عن ولاية نيويورك أما لوميس فهي نائبة جمهورية عن ولاية وايومنغ.
وفي حال نجاح الأحزاب بالوصول إلى قانون لتنظيم التعامل مع العملات الرقمية في الولايات المتحدة، في حين أن جميع المحاولات السابقة لوضع قوانين تنظيمية للعملات الرقمية باءت بالفشل ولم تُستكمل.
وقد صّرحت جيليبراند عن أهدافهما المشتركة من القانون التنظيمي الجديد حيث قالت: “توصلنا أنا والسيناتور لوميس إلى أن العديد من أهدافنا متطابقة فمن أولوياتنا هي السلامة وحماية حقوق المستهلك والتأكد من سلامة الأسواق”.
وتعتبر الوكالات الفيدرالية الخاصة بالولاية هي المسؤولة حاليا عن مراقبة أسواق العملات الرقمية، ومما زاد الأمور سوءا هو زيادة الاهتمام بمنصات التداول اللامركزية والعملات الرقمية الحديثة و الـNFTs حيث لايوجد قانون واضح يحكم أيا مما سبق.
فيما صرحت لوميس قائلة: “لا أستطيع إخباركم عن حجم التغيير الذي يصب في مصلحة الكونغرس في مسألة النهوض بصناعة العملات الرقمية حيث لاتزال الفرصة سانحة للخروج بقانون للمساعدة وهذا مانحاول فعله أنا والسيناتور جيليبراند”.
وكانت ولاية وايومنغ قد بدأت محاولاتها لتكون مركزا للعملات الرقمية منذ 2013 حين بدأت شراء البيتكوين وحاربت وضع ضريبة على العملات الرقمية في مشروع قانون البنية التحتية الذي وقعه الرئيس الامريكي جو بايدن بقيمة 550 مليار دولار في العام الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي طالب فيه بتقييم شامل لسياسات العملات الرقمية في الولايات المتحدة مؤكدا على أهمية حماية المستثمرين والمستهلكين والأمن القومي.
أما في مجلس الشيوخ فلا يزال هناك عدد متزايد من الديمقراطيين الذين ينظرون للعملات الرقمية على أنها مصدر قلق كبير في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.
حيث تقدم 10 نواب في مجلس الشيوخ، من الحزب الديمقراطي، وبقيادة السيناتور إليزابيث وارين، النائبة عن ولاية ماساتشوستس، بعدة مشاريع تمنح وزارة الخزنة الأمريكية سلطة منع تداول العملات الرقمية للعناوين الروسية وإجبار مستثمري العملات الرقمية على كشف معاملاتهم التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار.
وفي الوقت الذي استبعدت فيه الوكالات الفيدرالية تهرب الحكومة الروسية من العقوبات عبر سوق العملات الرقمية الذي يبلغ حجمه 2 تريليون دولار، تراجعت لوميس عن مخاوفها حول التهرب من العقوبات من خلال العملات الرقمية حيث قالت: “من الأسهل علينا تتبع العملات الرقمية وتجميدها عوضا عن تتبع الدولارات حيث لا تملك روسيا القدرة الفورية على منع فرض العقوبات باستخدام العملات الرقمية”.
وقد أيد أغلب المشرعين منح سلطة أكبر للإشراف على أسواق العملات الرقمية مما يمنح منظمي المشتقات نفوذا اكبر في المناطق التي أكد فيها رئيس لجنة الأوراق المالية غاري جينسلر أن وكالته يجب أن تتولى قيادة الإشراف.
وصرح نواب مجلس الشيوخ أنهم قد خططوا لتضمين صيغة من شأنها إنشاء نظام لتصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية أو سلع، مشيرين إلى أن أسواق العملات الرقمية تميل إلى التطور بسرعة.
وصرحت لوميس: “أنا متفائلة حقا أن عضوين في مجلس الشيوخ واجهتا صعوبة في إيجاد أشياء لا تتفقان عليها فنحن نتطلع إلى طرح قانون”، كما أوضح المشرعون أنهم يأملون في تقديم مشروع القانون في الأسابيع المقبلة.
