سلطنة عُمان تقدم إطارا تنظيميا للأصول الافتراضية في البلاد

قالت هيئة السوق المالية العمانية CMA أنها تخطط لإنشاء نظام تنظيمي لإدارة وتطوير سوق الأصول الافتراضية في البلاد.

وقالت الهيئة إن النظام التنظيمي المتوخى سيمكّنها من الاستفادة من “منصة تمويل واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة الأصول هذه”.

منصة تمويل واستثمار بديلة

وقالت هيئة تنظيم الأسواق المالية العمانية، الهيئة العامة لسوق المال العمانية، إنها تخطط لإنشاء إطار أصول افتراضي “لتنظيم السوق وتطويره في سلطنة عمان”. وبحسب الهيئة فإن هذه الخطة توضح “نهجها الاستباقي لتطوير الأصول الرقمية وصناعة التكنولوجيا المالية في عُمان”.

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الجهة التنظيمية في 14 فبراير/ شباط، فإن إنشاء ما يسمى بالإطار التنظيمي للأصول الافتراضية سيمكن هيئة السوق المالية من الاستفادة من “منصة تمويل واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين، مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة الأصول هذه”.

وكانت هيئة السوق المالية قد كشفت في يناير/ كانون الثاني 2022 عن خطط لإنشاء النظام التنظيمي بعد أن دعت عطاءات من “الشركات المتخصصة” المهتمة بمساعدة عُمان في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية.

وبعد مضي عام من العمل على الإطار التنظيمي، كشفت المنظمة في آخر بيان صحفي أنها تعمل الآن على تحديد ذلك الإطار.

وقالت الهيئة إنها “بصدد تحديد إطار تنظيمي شامل وتسهيلي، والذي سيتضمن لائحة جديدة لتغطية جميع أنشطة الأصول الافتراضية، وإطار ترخيص لجميع فئات VASP وإطار إشرافي لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المستمرة”.

وأضافت الهيئة التنظيمية أن الهدف من النظام التنظيمي المتوخى هو وضع القواعد التي تساعد على منع إساءة استخدام السوق.

في غضون ذلك ، كشف البيان الصحفي أن هيئة السوق المالية قد اختارت شركة Xreg Consulting Limited، وهي شركة استشارية دولية للسياسات والتنظيمات متخصصة في الأصول الافتراضية، كمستشار لها.

وأضاف البيان الصحفي أن الهيئة التنظيمية عينت بشكل مماثل شركة المحاماة العمانية سعيد الشهري وشركاه SASLO بصفة محامين ومستشارين قانونيين.