دبي تعلن عن لوائح جديدة لاستثمار العملات الرقمية
أنشأت سلطة دبي للخدمات المالية إطاراً تنظيمياً لاستثمار العملات الرقمية، كجزء من جهودها لتحفيز البيئة المالية والتكنولوجية الرقمية مع تلبية متطلبات ومتطلبات اللاعبين في السوق.
سلطة دبي للخدمات المالية هي هيئة تنظيمية مستقلة مسؤولة عن مراقبة وتنظيم شركات الخدمات المالية الراغبة في العمل هناك. كما تقوم بترخيص وتنظيم منتجاتها وخدماتها.
وفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات، يُعرّف الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية العملات الرقمية الاستثمارية على أنها إما “عملة آمنة أو عملة مشتقة”.
ويشير التقرير إلى أن إنشاء هيكل تنظيمي جديد هو الخطوة الأولى في نظام العملات الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية، والذي يعكس الاقتراحات الواردة في ورقة التشاور 138 المنشورة في مارس 2021. وقد سعت الورقة الاستشارية إلى الحصول على مدخلات عامة بشأن خطط سلطة دبي للخدمات المالية لتنظيم العملات الآمنة.
وفقاً لما أوردته كوينتيليغراف في مارس دعا المنظم المالي في دبي أفراد الجمهور إلى تقديم تعليقات على القواعد المقترحة للعملات الرقمية التي تعتبر عملات آمنة.
تم تصميم إطار عمل عملات الاستثمار لحماية المستثمرين وتوفير اليقين القانوني لمشغلي السوق.
وهي تحدد نوع العملات الرقمية الاستثمارية المسموح بها والتي يمكن إدراجها في بورصة العملات الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى ذات الصلة.
تعمل سلطة دبي للخدمات المالية أيضاً على خطط للأوراق المالية غير المدرجة التي لا يغطيها الإطار التنظيمي لاستثمار لعملات الرقمية.
ومن المتوقع أن تشمل هذه العملات الرقمية بعض العملات المستقرة. ومن المتوقع أن تنشر سلطة دبي للخدمات المالية ورقة استشارية متابعة في الربع الأخير من هذا العام.
