روسيا على موعد مع خطوة هامة بشأن تنظيم سوق العملات الرقمية

يقوم مجلس الاتحاد للهيئة التشريعية الروسية بتشكيل مجموعة عمل من المتوقع أن تقترح لوائح شاملة للعملات المشفرة.

وسينضم إلى الهيئة مسؤولون من عدة وزارات ووكالات حكومية، بالإضافة إلى أعضاء من صناعة العملات المشفرة الآخذة في الاتساع في البلاد.

يقوم مجلس الاتحاد بإعداد لوائح جديدة للعملات المشفرة في روسيا

يقوم مجلس الاتحاد، وهو مجلس الشيوخ بالبرلمان الروسي، بتشكيل مجموعة عمل من الخبراء لتولي مهمة تطوير لوائح إضافية لسوق العملات المشفرة المتنامية في روسيا.

ويتم الآن تنظيم العملات المشفرة جزئياً فقط من خلال قانون “الأصول المالية الرقمية”، وقد أدرك المسؤولون الحاجة إلى اعتماد المزيد من القواعد لتغطية جوانب مختلفة مثل التداول والضرائب.

وإلى جانب المشرعين، ستضم المجموعة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة التنمية الاقتصادية، والرقابة المالية الروسية، والخدمة الفيدرالية للرقابة المالية، ووزارة التنمية الرقمية، ودائرة الضرائب الفيدرالية، وبنك روسيا، ووكالات إنفاذ القانون.

هذا وأعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد في منتدى Finopolis 2021 أنه سيتم دعوة أعضاء صناعة العملات المشفرة أيضاً.

وخلال مشاركته في الحدث المخصص للتقنيات المالية المبتكرة، أشار نائب رئيس مجلس الاتحاد إلى أن استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع محظور في روسيا، ولكنه بعد ذلك علق أيضاً قائلاً إن ما إذا كان ينبغي حظر عمليات أخرى باستخدام العملات الرقمية هو سؤال صعب ومثير للجدل.

ووفقاً لبيان سابق صادر عن النائب الأول لرئيس لجنة الميزانية والأسواق المالية التابعة لمجلس الاتحاد، إيلينا بيرمينوفا، تقوم اللجنة حالياً بتحليل وجود العملات المشفرة في السوق المالية الروسية، وقالت بيرمينوفا الشهر الماضي إن الغرفة تعتزم “معالجة هذه القضية بجدية”.

وفي أواخر نوفمبر، كشف مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية الروسية، مجلس الدوما، عن تشكيل مجموعة عمل من المشرعين الذين سيحاولون الإجابة على الأسئلة العالقة المتعلقة بتنظيم العملات الرقمية اللامركزية في الاتحاد الروسي.

وأعلن رئيس لجنة السوق المالية البرلمانية أناتولي أكساكوف في ذلك الوقت أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها الأولى في المستقبل القريب، وسيحاول أعضاؤها توضيح الأمور المتعلقة بالعملات المشفرة مثل تقنين التعدين وفرض الضرائب على مقتنيات وأرباح العملات المشفرة.