روسيا تسمح بتعدين العملات المشفرة وفق شروط محددة
يبدو أن الحكومة الروسية تتجه في تعدين العملات الرقمية إلى مستوى جديد تماما.
فبعد العملية العسكرية في أوكرانيا بداية عام 2022، تم فرض عقوبات دولية على البلاد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في الآونة الأخيرة بأن البنك المركزي في البلاد يخطط لإنشاء مؤسسات جديدة لتعدين الأصول المشفرة وتسوية المدفوعات الأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن مسؤولين في البنك المركزي للبلاد هذا الأسبوع قولهم إنهم يعملون على تشريع تجريبي من شأنه أن يسمح باستخدام العملات المشفرة في مفاوضات التصدير والاستيراد.
اقرأ أيضا: هل التعدين باستخدام “VPS” ممكن؟
وكانت تجارة روسيا مع الغرب قد تضررت جراء العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، بيد أن علاقاتها قد تعززت مع الصين.
روسيا تسمح بتعدين العملات المشفرة للمدفوعات عبر الحدود
وأعلنت إلفيرا نابيولينا، محافظ بنك روسيا، في مجلس دوما الروسي أن البرنامج التجريبي سيسمح باستخدام العملات المشفرة مع الولايات الخارجية.
وقالت نابيولينا أنه لن يكون هناك تحول ملحوظ في النظام البيئي لتعدين العملات المشفرة في البلاد نتيجة لهذا الإجراء، حيث سيبقى تداول العملات المشفرة واستخدامها كوسيلة دفع غير قانوني داخل روسيا.
ويعد موقف الحكومة الروسية من العملات المشفرة فاتر في أحسن الأحوال. حيث يتمتع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بموقف إيجابي تجاه العملات المشفرة، على الرغم من الدعوات الصادرة عن البنك المركزي في البلاد لحظر تعدين العملات المشفرة.
إنشاء مجموعات تعدين “متخصصة”
كما صرحت نابيولينا أن المؤسسات القانونية في روسيا ستكون قادرة على تشكيل مجموعات متخصصة في تعدين العملات المشفرة. ورغم ذلك، فإن الإجراءات المسموح بها لا يزال يجري صقلها.
وفي المرحلة الأولى، ستكون الشركات التي لها علاقات مع الدولة فقط هي القادرة على التعدين بموجب المبادئ التوجيهية الجديدة. وأشار المسؤولون إلى أنه قد يتم إدراج الشركات الخاصة في البرنامج في المستقبل.
وبحسب ما قالته نابيولينا في مجلس الدوما فإن الموقف الذي تلتزم به الحكومة هو “عدم استخدام العملة المشفرة […]. بالنسبة للمدفوعات الأجنبية، نفترض أن هذا ممكن في مرحلة تجريبية “.
إلى جانب ذلك، قالت صحيفة فيدوموستي المحلية يوم الثلاثاء إن سيرجي ألتوخوف، عضو لجنة السياسة الاقتصادية بالبرلمان الروسي، كشف أن الحكومة تعمل على مشروع قانون لإنشاء وكالة وطنية لتنظيم منصات العملات المشفرة العاملة في روسيا والإشراف عليها.
وفي تفاصيل حول الإطار التشغيلي المقترح لتعدين العملات الرقمية، أكد نائب رئيس بنك روسيا أليكسي غوزنوف للصحفيين أن البنك يجري محادثات مع الحكومة.
وقال غوزنوف: “تجري حاليا مناقشة مع الحكومة حتى يكون نطاق نشاطها واضحا”، مضيفا أن الشركات الخاصة قد تكون قادرة على المساهمة في هذه المبادرات في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن وافق بوتين على قانون يقيد استخدام البيتكوين في روسيا في يوليو/ تموز الماضي، كان استخدامها داخل البلاد محدودا للغاية.
ورغم أن الحكومة تنفتح تدريجيا على معاملات العملات المشفرة الخارجية، لكن الاستخدام المحلي لا يزال منظما بشكل كبير.
