روسيا تخطط لمصادرة العملات المشفرة غير القانونية
يزعم المدعي العام الروسي أنه يتم استخدام العملات المشفرة للرشوة، ونتيجة لذلك، أدخلت روسيا العملات المشفرة في نظامها القانوني وكقيمة خاضعة للضريبة في عام 2020.
وتعمل روسيا الآن على تجميع تشريعات لضمان قيام وكالات إنفاذ القانون بمصادرة العملات المشفرة المكتسبة بطريقة غير مشروعة.
وبحسب وكالة تاس، فإن هذا التقرير قدمه المدعي العام للبلاد إيغور كراسنوف، خلال خطابه في مؤتمر عقد في سانت بطرسبرغ، وقال المدعي العام: “إن إساءة استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين أصبحت مشكلة بالنسبة لموظفي إنفاذ القانون”.
وتابع القول: “إن البلاد أصدرت بالفعل أول قانون للتحكم في الأصول الرقمية واستخدامها العام الماضي”.
بالإضافة إلى ذلك، قامت روسيا بتحديث قوانينها الجنائية، مما سيضمن أن تتخذ وكالات إنفاذ القانون إجراءات تقييدية في مصادرة هذه الأصول.
وأضاف كراسنوف: “أن الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة للرشوة جعل تتبعها أكثر صعوبة من النقود الورقية”، ومع ذلك، قال ممثل الرقابة المالية الروسية: “إن الوكالة تخطط لتتبع جميع عمليات سحب الأموال من بيتكوين، بالإضافة إلى ذلك، يعتزمون إضافة رمز تصنيف تشفير جديد للتحقق من معاملات التشفير المشبوهة، والجدير بالذكر أنه في أوائل أبريل 2021، كان على جميع المسؤولين الذين يعملون في كل من الوكالات الحكومية الفيدرالية والمحلية التخلي عن استثماراتهم في التشفير، وكانت الحكومة قد منعتهم من امتلاك العملة، وبحسب موقع الوزارة على الإنترنت، قررت الحكومة الحد من الفساد في البلاد، كما امتد الحظر ليشمل أعضاء مجلس إدارة كل بنك روسي”.
والغريب في الأمر، هو أنه حتى بعد توقيع العملات الرقمية في القانون، استمرت روسيا في منع المسؤولين من لمسها، وتم تصنيف حتى التمويل اللامركزي على أنه خاصية يمكن للمستخدمين دفع الضرائب عليها ولكن ليس للمدفوعات.
أيضاً، يفرض القانون على الشركات التي تستخدم، بلوكتشين، التسجيل في بنك روسيا ويجب أن تفي بمعاييرها قبل العمليات، ونتيجة للقانون، انتقد العديد من المتحمسين للعملات المشفرة البنك المركزي الروسي.
كما أن الإصدار السابق من القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان جعل إصدار وتداول العملات المشفرة على البنية التحتية الروسية غير قانوني، على الرغم من أن العديد من الأشخاص، حتى كبار المسؤولين الحكوميين، انتقدوها بشدة، وأيضاً البنك المركزي تلقى نصيبه من الانتقادات.