روسيا تتخذ إجراءات صارمة ضد المعدنين في المنازل
نقلت وسائل إعلام روسية محلية عن خبير قانوني قوله إن طلاب الجامعات في روسيا الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية في مهاجعهم قد يواجهون عقوبات بل وحتى تهم جنائية.
يأتي التحذير في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الروسية كبح تعدين العملات الرقمية باستخدام طاقة رخيصة في المناطق السكنية.
التعدين وتعهد محفوف بالمخاطر للطلاب الروس
ونظرا لأن المزيد من الروس ينشئون مزارع تعدين مرتجلة في أماكن بها إمكانية الوصول إلى الكهرباء المدعومة، مثل منازلهم، فقد تم تحذير الطلاب من أن تعدين العملات الرقمية في المسكن يمكن التعامل معه على أنه انتهاك جنائي للقانون.
وقال فلاديمير شيلوباخين من شركة Gorgadze and Partners القانونية لوكالة ريا نوفوستي للأنباء، بأن الحكومة ستطالب الجامعات بدفع الاستهلاك الزائد للطاقة. وأضاف أنه في بعض الحالات، قد تتم محاكمة المعدنين الهواة بتهمة ارتكاب جرائم.
ويشير التقرير إلى أن التعدين يمكن أن يتسبب في أضرار مادية كبيرة. وأوضح المحامي أنه إذا دفعت إحدى الجامعات فاتورة كهرباء أعلى، فقد تسعى للحصول على تعويض من الطلاب الذين تم ضبطهم وهم يعدنون العملة المشفرة. لكن شيلوباخين حذر من أنه إذا رفض المعدنين تغطية هذه النفقات، فقد يدفعون في النهاية حريتهم كثمن لذلك.
وحسبما أوضح الخبير القانوني فإنه ” إذا لم يكن من الممكن التعرف على المعدنين، فمن الضروري إبلاغ الشرطة. وفي هذه الحالة، سيتحمل المخالفون المسؤولية الجنائية بموجب المادة 165 من قانون العقوبات (إلحاق الضرر بالممتلكات عن طريق الخداع أو خيانة الأمانة).
ولا يعد تعدين العملات المشفرة في روسيا عملا مربحا للشركات فحسب، بل أصبح أيضا مصدر دخل بديل للعديد من المواطنين العاديين. إذ إن الكهرباء المنزلية في البلاد مدعومة وأقل تكلفة بكثير من الكهرباء المباعة للشركات، خاصة في المناطق الغنية بالطاقة.
وقد زاد استهلاك السكان للطاقة في إيركوتسك، حيث تبدأ أسعار الكهرباء من 0.01 دولار فقط للكيلوواط ساعة في المناطق الريفية، والتي ارتفعت أربعة أضعاف في عام 2021 وتعتقد السلطات أن الارتفاع يرجع إلى تشغيل أجهزة التعدين في الطوابق السفلية والكراجات. وقد تم إلقاء اللوم على المعدنين في حدوث الأعطال والانقطاع في الطاقة.
وفي محاولة للتعامل مع هذه القضية، اقترح أعضاء لجنة الطاقة البرلمانية مؤخرا على الحكومة الفيدرالية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التعدين المنزلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أرسل الاتحاد الروسي لموردي الطاقة مقترحات مماثلة إلى مجلس الدوما، مجلس النواب بالبرلمان.
ويريد المشرعون السماح للمرافق بفصل المعدنين غير القانونيين عن الشبكة والطلب من المستهلكين الإعلان عن الاستخدام المقصود للطاقة الكهربائية. كما أنهم يصرون على أن مزودي الإنترنت يجب أن يكونوا ملزمين بمشاركة عناوين IP للمعدنين المشتبه بهم وبيانات حول نشاط التعدين الخاص بهم مع السلطات.
