روسيا تتجه إلى تقنين العملة الرقمية

لا تزال المدفوعات بالعملة الرقمية في روسيا غير قانونية، ولكن وفقاً للتقارير المحلية، قد يتغير هذا قريباً.

وتشير التقارير إلى أن بعض المشرعين في البلاد يفكرون في مراجعة بعض جوانب حظر المدفوعات بما في ذلك السماح باستخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع في العقود المحلية.

وأوضحت روسيا في الماضي أن الروبل فقط هو وسيلة دفع مقبولة في البلاد، واستبعدت استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للمدفوعات، في وقت كان البنك المركزي الروسي أيضاً يبحث ويطور الروبل الرقمي، والذي يعتبر وفقاً لأحد كبار المشرعين أعلى شكل من أشكال المال.

ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة أنباء “إنترفاكس” ومقرها موسكو، فإن المشرعين في مجلس الدوما يدرسون بعض التعديلات، حيث كشف بافيل كراشينينيكو، رئيس لجنة مجلس الدوما حول بناء الدولة والتشريع، أن هناك مقترحات لتعديل القانون للسماح بالعملات الرقمية كوسيلة للدفع في العقود المحلية.

وفي حديثه في منتدى سانت بطرسبرغ القانوني، أشار المشرع إلى أن القانون الحالي يقيد التجار من قبول مدفوعات العملة الرقمية، ومع ذلك، في الحالات التي يوافق فيها الطرفان على الدفع بالعملة الرقمية، يجب السماح لهما بالتعامل على حد زعمه.

وعلق قائلاً: “يوجد حالياً تفاهم على أن العملة الرقمية ليست قانونية كوسيلة دفع ولكن طريقة الدفع هذه، على الأرجح، يمكن أن تكون تعاقدية، ومثل هذا التعديل سيفتح سوقاً كبيراً لاعتماد العملة الرقمية في البلاد”.

وتحتل روسيا حالياً المرتبة الحادية عشر من حيث أكبر اقتصاد على مستوى العالم في حين أنها تتخلف عن نظيراتها مثل كوريا الجنوبية وكندا في تبني العملة الرقمية، فهي موطن لمجموعة كبيرة من المعدنين، حيث تتمتع مناطق مثل سيبيريا، وغيرها التي تتميز بتكاليف منخفضة للطاقة ومناخ بارد، بظروف مثالية لهم.