رفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل الأمريكية بسب هجومها على العملات الرقمية

رفعت شركة ” ForUsAll” دعوى قضائية ضد وزارة العمل الأمريكية أعلنت فيها أن الوزارة تقوم بحملة “تعسفية لا أساس لها من الصحة” ضد العملات الرقمية.

تستشهد الدعوى بقانون الإجراءات الإدارية وتطلب من المحكمة الجزئية للولايات المتحدة في مقاطعة كولومبيا إلغاء أمر الامتثال الخاص بقسم العمل، والذي صدر في 10 مارس.

وتسعى الدعوى القضائية إلى الحفاظ على حق المستثمرين الأمريكيين في اختيار كيفية الاستثمار في حسابات التقاعد الخاصة بهم.

وجاء في الدعوى القضائية ” بناءً على أحكام القانون، فإن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل الأمريكية والتي تهدف إلى تقييد استخدام العملة المشفرة عبر الحسابات التقاعدية، تعسفية ولا أساس لها من الصحة”.

وأضافت الدعوة “ويتعارض ذلك مع قانون التقاعد، كما تتجاهل الإجراءات أيضًا ممارسة الاستشارة العامة المنصوص عليها في القانون”.

وجاء في وثيقة وزارة العمل الأمريكية أنه ” في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ العملات المشفرة، تشعر الوزارة بقلق بالغ إزاء قرار الوكيل بمنح المشاركين في خطة 401 (ك) إمكانية الوصول إلى الاستثمارات المباشرة في العملات المشفرة”.

وأضافت الوزارة أن هذه الاستثمارات تمثل مخاطر وتحديات كبيرة لحسابات التقاعد، بما في ذلك مخاطر الاحتيال والسرقة وفقدان الأموال”.

وتتضمن قائمة الاهتمامات الخاصة لوزارة العمل الأمريكية الطبيعة التخمينية للعملات المشفرة والتقلبات الحادة والحاجة إلى أن يتخذ المستثمر قرارات مستنيرة وبيئة تنظيمية دائمة التغير.

بالإضافة إلى ذلك، تقول دعوى ForUsAll القضائية إن إشعار وزارة العمل يتعارض بشكل مباشر مع نية وتعليمات الأمر التنفيذي الرئاسي المتعلق بالعملات المشفرة الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 9 مارس.

في اليوم التالي لإصدار الرئيس بايدن تعليمات للوكالات الفيدرالية للعمل معًا من أجل “تعزيز” وتطوير واستخدام العملات المشفرة، اتخذت وزارة العمل الأمريكية الاتجاه المعاكس بإصدار إشعار  تحذير … أعلن عن التزام جديد بمراقبة الاستثمار في نوافذ الوسطاء”.

وركزت الوزارة فقط على المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة … وذكرت أن المنظمين الآخرين قد يتوقفون عن التداول في واحدة من أكثر العملات المشفرة شهرة. وهددت بإطلاق سلسلة من التحقيقات في المؤتمنين الذين يقدمون الوصول إلى العملات المشفرة.

وأشارت ForUsAll أيضًا إلى أنه لا توجد فئة أصول محددة “خطرة” فيما يتعلق بالاستثمارات في أحكام القانون ، وتحذر من الآثار المستقبلية المحتملة لوزارة العمل الأمريكية التي تسعى لاستهداف العملات المشفرة.

وتهدف هذه الدعوة إلى مطالبة وزارة العمل الأمريكية بالتصرف بصرامة ضمن سلطتها القانونية واتباع القانون في تنفيذ أعمالها.