نيجيريا: المحكمة ترفض كفالة المسؤول التنفيذي لـ بينانس في قضية غسيل الأموال

رفعت نيجيريا دعوى قضائية ضد بينانس ومديريها التنفيذيين، وتلاحق اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال،حيث رفضت محكمة نيجيرية يوم الجمعة الإفراج بكفالة عن تيغران غامباريان.

وقال المتحدث باسم عائلة المدير التنفيذي يوم الجمعة، إن طلب الكفالة المقدم من المدير التنفيذي لشركة بينانس تيغران غامباريان، رفضته محكمة نيجيرية على أساس أن هناك احتمالاً بأنه سيتمكن من الهرب.

اقرأ أيضاً: نيجيريا: الاستثمار الأجنبي معرض للخطر بسبب مزاعم الرشوة التي أطلقتها بينانس

تفاصيل محاكمة مسؤول بينانس التنفيذي

جرت يوم الجمعة في نيجيريا، جلسات استماع تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي لشركة بينانس ومديريها، بما في ذلك جلسة الإفراج بكفالة لرئيس الامتثال المحتجز تيغران غامباريان.

حيث حكمت المحكمة، بأنه يمكن تسليم تهمة التهرب الضريبي من قبل هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية لشركة بينانس عبر غامباريان.

من جهتهم اعترض محامو تيغران على الطلب، على أساس أنهم بحاجة إلى مراجعة التهمة المعدلة لتقديم المشورة إلى غامباريان بخصوص قبول اعترافه، ووافقت المحكمة على تأجيل القضية إلى 22 مايو لتوجيه الاتهام.

وكان غامباريان، الذي بلغ الأربعين من عمره يوم الجمعة، قد احتجز في نيجيريا منذ فبراير عندما وصل مع المدير الإقليمي البريطاني الكيني نديم أنجاروالا، إلا أن أنجاروالا هرب منذ ذلك الحين.

بدورها قالت يوكي غامباريان، زوجة تيغران غامباريان:

“لا أستطيع حقاً أن أصدق أن زوجي البريء يواجه الآن – في عيد ميلاده الأربعين – محاكمة بتهم لا علاقة له بها”.

“إن العالم كله يراقب ما يمر به، وأنا فقط أدعو الله أن يسود المنطق السليم والعدالة وأن يُسمح لتيغران بالعودة إلى وطننا”.

الجدير بالذكر أنه وبعد شهر من اعتقال المديرين التنفيذيين في البلاد، تم اتهامهم إلى جانب المنصة، بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

حيث تم نقل غامباريان لاحقاً إلى سجن كوجي، الذي يضم أيضاً أمثال أعضاء جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وبدأت محاكمة غسيل الأموال في يوم الجمعة مع المدعي العام النيجيري، الذي استدعى عبد القادر عباس من هيئة الأوراق المالية والبورصة النيجيرية، كشاهد إثبات أول.

اقرأ أيضاً: بينانس تساعد السلطات التايوانية في قضية غسيل الأموال بالعملات الرقمية.. إليك التفاصيل

وبعد أن انتهى الادعاء من استجواب شاهدهم الأول، طلب محامو تيغران التنحي – وهو ما يعني تأجيل القضية لفترة قصيرة، للحصول على سجلات معتمدة لمستندات معينة في إثبات الأدلة لاستخدامها في استجوابهم.

وقد أجلت المحاكمة حتى ظهر يوم 23 مايو.