وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون يحدد قواعد معاملات العملات المشفرة. وسيسمح قانون الأصول الافتراضية ” لمنصات العملات المشفرة بالعمل في الدولة التي تستخدم الأصول الرقمية لتمويل جهودها الدفاعية ومساعدة السكان المدنيين في مواجهة الهجوم العسكري الروسي”.
وتأتي الموافقة في الوقت الذي تعتمد فيه بلاده بشكل متزايد على التبرعات بالعملة المشفرة لتمويل دفاعها والتعامل مع المشكلات الإنسانية وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة.
وفي تغريدة نشرتها على الحساب الرسمي لها، قالت وزارة التحول الرقمي يوم الأربعاء: “قامت أوكرانيا بإضفاء الشرعية على قطاع العملات المشفرة”. وأضاف القسم، الذي شارك في جمع الأموال المشفرة: “من الآن فصاعدا، ستعمل بورصات العملات المشفرة الأجنبية والأوكرانية بشكل قانوني وستفتح البنوك حسابات لشركات العملات المشفرة”.
Україна легалізувала криптосектор — @ZelenskyyUa профільний Закон.
Тепер в Україні легально працюватимуть іноземні та українські криптобіржі а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній. Це ще один важливий крок до розвитку ринку віртуальних активів в Україні. pic.twitter.com/0G5BedCrWf— Міністерство цифрової трансформації України (@mintsyfra) March 16, 2022
ويقسم القانون الأصول الافتراضية إلى ثلاث فئات رئيسية. حيث يتم تصنيف العملات المشفرة مثل البيتكوين على أنها أصول “غير مضمونة” على عكس الأصول الافتراضية “المضمونة” مثل العملات الأمنية التي تدر أرباحا. وتم تصنيف الأدوات المالية مثل الأسهم الرقمية وكذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية الوطنية في المجموعة الثالثة، الأصول الافتراضية “المالية”.
وقد تم اعتماد المسودة في البداية من قبل البرلمان الأوكراني في سبتمبر/ أيلول، ونص قانون الأصول الافتراضية على إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للعملات المشفرة، لكن زيلينسكي اعترض على الفكرة، محذرا من أن ذلك سيكلف الميزانية نفقات إضافية وأمر بإجراء تغييرات تتعلق بالهيئات التنظيمية.
وتمت الموافقة على إعفاء الوزارة الرقمية من مسؤولياتها الرقابية، ليقر البرلمان الأوكراني القانون في منتصف فبراير/ شباط، وكان من المفترض أن يوقع زيلينسكي عليه في غضون 10 أيام، غير أن العملية العسكرية الروسية بدأت في الفترة ذاتها.
وستكون اللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية (NSSMC) والبنك الوطني الأوكراني (NBU) المنظمين الرئيسيين للعملات المشفرة بموجب القواعد المعدلة. كما سيشرف البنك الأهلي الأوكراني على تداول الأصول الرقمية المضمونة بعملات أخرى بينما سيكون NSSMC هو المراقب على الباقي.
إضافة لذلك ستصدر اللجنة تصاريح لمقدمي خدمات العملات المشفرة، والاحتفاظ بسجل لهذه المؤسسات، والإشراف على أنشطتها، وهي مكلفة بضبط المخالفات وفرض العقوبات المالية. وسيضمن التشريع الجديد لمالكي العملات المشفرة الحماية القضائية للحقوق الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن قانون “الأصول الافتراضية” لأوكرانيا، والذي يعتبر رائدا من حيث تبني العملات المشفرة في أوروبا الشرقية، سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يقوم النواب الأوكرانيون بتحديث قانون الضرائب في البلاد، حيث يرون أن التغييرات ضرورية لتنظيم الضرائب على الدخل والأرباح المتعلقة بالعملات المشفرة.
