هل العملات الرقمية الأخرى قانونية في السلفادور؟
مع استمرار انتشار أخبار اعتماد عملة البيتكوين في السلفادور كعملة قانونية، أوضح رئيس الدولة، نيب بوكيلي، أنه لن يتم طرح أي عملة رقمية أخرى في السلفادور.
في مقابلة حديثة، أشار الرئيس بوكيلي إلى أن إدارته ستركز على إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل البيتكوين بشكل كامل كعملة قانونية في البلاد.
وأشار إلى أنه يمكن للمقيمين تداول أي عملات بديلة من اختيارهم ولكن لن يتم اعتمادها كوسيلة دفع قانونية في البلاد (أي أنه يمكنك شراء والبيع فقط بعملة البيتكوين).
قال الرئيس بوكيلي: “لن نحظر أي عملة رقمية أخرى ولكن هذا قانون بيتكوين، إنه مخصص لبيتكوين فقط، لعدة أسباب. سيكون من المستحيل أن يكون لديك عشرة عملات قانونية، فوجود اثنتين يمثل تحديا كبيرا بما فيه الكفاية. لذلك، بالنسبة للعملة القانونية ستكون عملة البيتكوين والدولار الأمريكي فقط”.
عندما اندلعت أخبار اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية، قوبلت بردود فعل متباينة. بينما أعرب العديد من أعضاء مجتمع العملات الرقمية عن سعادتهم، انتقد بعض النقاد حكومة السلفادور.
انتقد ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جون هوبكنز، القرار وقال إنه “غبي جدا”.
ومع ذلك، أشار الرئيس في مقابلته إلى أن قرار اعتماد البيتكوين كعملة قانونية كان بسبب “التفكير المستقبلي”.
ووفقا له، فإن الاتجاه التاريخي لعملة البيتكوين هو مؤشر واضح على أنها ستكون أكبر بكثير مما هي عليه حاليا ولهذا السبب يتحول الكثير من الناس إليها.
كشف الرئيس بوكيلي أن اعتماد البيتكوين جعل السلفادور أقل اعتمادا على الدولار الأمريكي وتضخمه.
قال الرئيس بوكيلي: “ألا نصبح مستقلين لأننا لسنا على الأقل أقل اعتمادا على إنتاج الدولارات الجديدة والتضخم الجديد الذي يأتي مع تلك الدولارات الجديدة”.
وأضاف: “الحصول على البيتكوين كعملة قانونية، على الرغم من عدم قيام أحد بذلك من قبل، كان أمرا غير منطقي”.
