دول حظرت التعامل بالعملات الرقمية المشفرة.. إليك الأسباب

لطالما كانت العلاقة بين الحكومات والعملات المشفرة متوترة في بعض البلدان، مما أدى إلى فرض حظر تام على الشراء والامتلاك والمتاجرة بها.

حيث حدث الحظر الصريح للعملات المشفرة بشكل أساسي في عامي 2017 و 2018، بالتزامن مع صعود البيتكوين  نظرًا لأن البنوك المركزية والحكومات لاحظت زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، فإن تجاهل هذا السوق المتنامي لم يعد خيارًا صائباً.

ورغم أنه كانت تلك السنوات الأكبر للحظر، إلا أن بعض البلدان لا تزال تنظر في حظر هذه العملات التي لا تستطيع السيطرة عليها.

تركيا تحظر المدفوعات المشفرة

في الآونة الأخيرة، فرض البنك المركزي التركي حظرًا على مدفوعات العملة المشفرة، ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة مفاجئة، حيث كانت الدولة قد شددت القيود على عمليات تبادل العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

سبب تركيا لهذا الحظر هو عدم وجود تنظيم وسلطة مركزية للعملات المعدنية، فهم اعتبروا أن هذا خطر على المستثمرين الذين لا يستطيعون تعويض أي خسائر.

الهند تواصل التهديد بفرض حظر

لم تصدر حكومة الهند بعد لوائح مكافحة التشفير، ومع ذلك ، فإن مشروع قانون يقترح حظر العملات المشفرة الخاصة سيُعرض قريبًا على البرلمان الهندي، وأحد الأسباب هو أنها تعتقد أن العملات المشفرة تمول أنشطة غير قانونية.

ومع ذلك، فإن الحكومة ليست ضد العملات الرقمية بالكامل، كما تدرس العملة الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، التي تسمى الروبية الرقمية.

نيجيريا: لا لتبادل العملات المشفرة

ضاعفت نيجيريا من حظرها للعملات المشفرة في فبراير 2021، حيث فرض أكبر سوق للعملات المشفرة في إفريقيا حظرًا على البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات التشفير داخل وخارج المنصة منذ عام 2017.

بالإضافة إلى ذلك، هدد الإعلان حتى بإغلاق الحسابات المصرفية التي تم العثور عليها باستخدام عمليات تبادل العملات المشفرة.

يستمر حظر بوليفيا للعملات الرقمية

حظر البنك المركزي في بوليفيا أي عملات مشفرة لامركزية في عام 2014. ومع ذلك، فقد وضع أحكامًا للسماح بتلك التي أنشأتها الحكومة، وتم وضع هذا الحكم لحماية العملة الوطنية وحماية المستثمرين.

في ذلك الوقت، كانت بوليفيا الدولة الوحيدة في أمريكا الجنوبية التي حظرت العملات الرقمية حظرًا تامًا.

تحذو الإكوادور حذو بوليفيا في حظر العملات المشفرة

سرعان ما اتبعت الإكوادور بوليفيا، حيث نفذت حظراً تاماً على العملات اللامركزية ، في وقت لاحق من عام 2014.

وفي تصويت في مجلس الأمة، وعدلت الحكومة القوانين النقدية والمالية للسماح بالدفع باستخدام “النقود الإلكترونية”، مع حظر العملات التي لا تخضع لسيطرة الدولة.

الجزائر لا تدعم أموال الإنترنت

في عام 2018، حظرت الجزائر استخدام العملات المشفرة.

وجاء في تعريف الجزائر لها: “العملة الافتراضية هي العملة التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت عبر الإنترنت، ويتميز بغياب الدعم المادي مثل العملات المعدنية أو النقود الورقية أو المدفوعات بشيك أو بطاقة ائتمان”.

ويعاقب من يخالفون هذا الحظر بموجب القوانين المالية المعمول بها بالفعل في البلاد.

تبادل العملات الرقمية قد يؤدي إلى السجن في نيبال

حظرت نيبال العملات المشفرة في إشعار عام 2017 من قبل بنك نيبال راسترا.

بعد فترة وجيزة من هذا الإشعار، ألقت السلطات القبض على سبعة أشخاص لقيامهم بتبادل عملة مشفرة.

قطر تحظر على البنوك التعامل مع العملات المشفرة

حذرت قطر البنوك من التداول في العملات المشفرة، في عام 2018.

حيث حذر تعميم صادر عن دائرة الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية في مصرف قطر المركزي البنوك من التعامل مع عملة البيتكوين أو استبدالها بعملة أخرى أو فتح حساب للتعامل معها أو إرسال أو استقبال أي تحويلات مالية لغرض شراء أو بيع هذه العملة، وتم إخبار من تم القبض عليهم أنهم سيواجهون بعض العقوبات بسبب تداولها.

العملة المشفرة في مصر “محرمة”

العملات المشفرة ليست محظورة بشكل مباشر في مصر، ومع ذلك، أعلن المشرع الإسلامي أن المعاملات بالعملات المشفرة محرمة بموجب الشريعة الإسلامية، في عام 2017.

وتعتبر دار الإفتاء أن العملات المشفرة قد تضر بالأمن القومي والصحة الاقتصادية لمصر.

بنغلاديش لا تدعم العملات الرقمية

منذ عام 2017، حظرت بنغلاديش العملات المشفرة، وحذر البنك المركزي من التعاملات في البيتكوين، ووصفها بأنها غير قانونية.

وطالبت المواطنين بالامتناع عن إجراء ومساعدة والإعلان عن جميع أنواع المعاملات من خلال العملات الافتراضية مثل البيتكوين لتجنب الأضرار المالية والقانونية.

وتعتبر هذه القائمة ليست شاملة، وغالبًا ما يتغير الحظر المفروض على العملات المشفرة، مع نمو القبول السائد لعملة البيتكوين، ومن الممكن أن يتغير المشهد القانوني على مستوى العالم أكثر.