دولة عربية تشق طريقها في عالم الكريبتو: فمن تكون؟
في ظل ما يتعرض له عالم الكريبتو من انهيارات وصراعات، بدأت بعض الدول الحذو نحو هذا الفضاء، حيث أخذت المغرب على عاتقها البدء في طرح مشروع قانون للعملات المشفرة.
وفي التفاصيل، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي المعروف أيضا باسم بنك المغرب (BAM)، فإن مشروع قانون العملة المشفرة في البلاد جاهز الآن، وسيتم تقديمه قريبا إلى الأطراف المعنية، وفي تعليقاته التي ورد أنها أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، أصر الجواهري على أن مشروع القانون يسعى إلى حماية الأفراد من المخاطر التي تأتي مع الاستثمار في العملات الرقمية.
ووفقا لتقرير صادر عن أخبار المغرب العالمية، فإن الهيئة المغربية لأسواق المال (AMMC) وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS) هم بعض أصحاب المصلحة المتوقع أن يشاركهم البنك المركزي قبل اتخاذ خطوات لتنفيذ القانون المقترح.
وتعليقا على رحلة BAM في صياغة الوثيقة بالإضافة إلى المناقشات المخطط لها مع المنظمين الآخرين، ورد أن جوهري قال:
“بالنسبة للعملات المشفرة، يمكنني أن أؤكد لكم أن المشروع جاهز، لقد عملنا مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك. تم الانتهاء من الفصول المختلفة. الآن نحن منخرطون في المناقشة مع مختلف أصحاب المصلحة. إنه طويل، لكنه ضروري للسماح للجميع بالالتزام بهذا المشروع”.
والجدير ذكره أنه في أوائل عام 2022، سعت BAM إلى كل من صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي حول ما يمكن اعتباره أفضل ممارسات تنظيم الكريبتو، بالإضافة إلى ذلك، أفيد أيضا أن البنك المركزي قد أنشأ مجلسا يشرف على اللوائح التي تحكم كل من العملات الرقمية والعملات الرقمية للبنك المركزي.
ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، بدا أن بنك المغرب يستعد لسيناريو حيث احتضن المزيد من المغاربة العملات المشفرة، وفي الواقع، كما اقترح التقرير نفسه، يعتقد البنك المركزي المغربي أن اعتماد العملة المشفرة من قبل السكان المحليين أمر لا مفر منه، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى إطار تنظيمي.
