دولة تمنع مواطنيها من الاستثمار بالعملة الرقمية فوق هذه النسبة

ستسمح كازاخستان لمواطنيها فقط باستثمار 10٪ من دخلهم السنوي في العملات الرقمية مع زيادة صرامة عمليات التبادل.

حيث أصبحت كازاخستان واحدة من أكبر اللاعبين في صناعة التعدين العالمية، ووفقا للبيانات الأخيرة، تحتل البلاد المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التعدين، حيث تمثل 18٪ من معدل الهاش العالمي.

كما وفرت موطنا لعمال للمعدنين الفارين من الصين، وبينما يستمر قطاع التعدين في النمو، تضع الحكومة قيودا على هذا القطاع.

حيث أفاد منفذ Kapital.kz المحلي أن وكالة الخدمات المالية في أستانا (AFSA) قد قيدت المستثمرين بنسبة 10٪ من دخلهم السنوي أو 5٪ من إجمالي عملاتهم المشفرة، باستثناء مكان إقامتهم الرئيسي.

ويمكن للمتداولين استثمار ما يصل إلى 100000 دولار في السنة، ولكن فقط إذا تمكنوا من تقديم دليل على مواردهم المالية إلى المنظمين، وبالنسبة لأولئك الذين يختارون عدم مشاركة بياناتهم المالية، فإن الحد الأقصى هو 1000 دولار شهريا، وفقا لتقارير المنفذ.

وقالت القناة المحلية إنها تلقت المعلومات من وكالة الأمن القومي مباشرة، وتم تأكيد التقرير في 4 نوفمبر / تشرين الثاني، وبحسب ما ورد دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 26 أكتوبر / تشرين الأول.

وتدعي الهيئة التنظيمية أن القواعد تهدف إلى حماية مستثمري التجزئة من المخاطر مثل خسارة رأس مالهم بالكامل، حيث أنه في وقت سابق من هذا العام، اقترح المنظمون في هونغ كونغ تدابير مماثلة، في محاولة للحد من تجار التجزئة من الوصول إلى سوق العملات الرقمية.

وفي مايو ، قال مكتب الخدمات المالية والخزانة (FSTB) إنه سيقتصر تداول العملات الرقمية على المستثمرين المحترفين الذين تبلغ قيمة محفظتهم 8 ملايين دولار هونج كونغ (مليون دولار أمريكي) على الأقل.

وستؤدي هذه القاعدة إلى استبعاد الغالبية العظمى من المستثمرين، حيث يفوق عدد المستثمرين عدد المحترفين في صناعة العملات الرقمية على مستوى العالم.