دولة أفريقية تقر قانون خاص للترخيص لمقدمي خدمات الكريبتو
أقرت ناميبيا الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا في يوليو قانون الأصول الافتراضية ليصبح قانوناً، والذي يتطلب من منظم للإشراف على قطاع التشفير، ويتضمن متطلبات الترخيص لمقدمي الخدمات مثل البورصات. لكن ناميبيا أمامها طريق طويل لتقطعه للحاق بركب البلدان في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك جارتها جنوب إفريقيا – في وضع قوانين وقواعد شاملة للقطاع.
قال رونالد نانوب، الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء في ناميبيا، في مقابلة مع صحفية، إن هذا العمل مثير وفي الوقت المناسب، ولكنه مجرد “هيكل عظمي” لما تحتاجه مساحة التشفير.
أولاً، يتطلب القانون وجود منظم للإشراف على القطاع، لكن لم يتم بعد اختيار هيئة رقابية. قالت ديانا إنه على الرغم من أن النظام يحاول جلب مزودي الأصول الافتراضية “إلى نفس المعايير التي قد تكون لديك بشأن ضوابط الصرف والمؤسسات المالية”، فإن الافتقار إلى الوضوح بشأن كيفية تعامل المنظم المختار مع العملات الرقمية يمكن أن يمنع الشركات من التأسيس في ناميبيا.
قانون الأصول الافتراضية هو تحول دراماتيكي من الموقف السابق للبنك المركزي الناميبي بأن عمليات تبادل العملات الرقمية كانت غير قانونية في البلاد. وقال البنك في 2017 إنه لا توجد أحكام قانونية لتشغيل البورصات.
يغير القانون الجديد ذلك لأنه يُخضع شركات التشفير لقانون الاستخبارات المالية لأحكام مكافحة الجرائم المالية وقانون الشركات. يجب تأسيس الشركات في ناميبيا ولديها مكتب مسجل في البلد من أجل الحصول على ترخيص. إذا كانت شركة تشفير تعمل في البلاد بدون ترخيص، فقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات من السجن أو تدفع غرامة قدرها 10000000 دولار ناميبي (671،572 دولارًا أمريكيًا).
كما يحدد القانون الجديد متطلبات حماية المستهلك، ومنع إساءة استخدام السوق وغسيل الأموال. لكن القانون ليس سوى الخطوة الأولى لوضع استراتيجية تنظيمية شاملة، وفقًا لنانوب.
تحتاج ناميبيا إلى إطار ضريبي للعملات الرقمية “مناسب للغرض”، وفقًا لنانوب، لأن الدولة لا تفرض ضرائب على الأصول الرقمية، حتى على مكاسب رأس المال. وأضاف أنه يمكن أيضًا إنشاء لجنة أخرى أو هيئة امتثال لضمان اتباع الأشخاص للقواعد.
بموجب القانون الجديد، سيكون لمنظم التشفير المختار صلاحيات لترخيص مزودي خدمة الأصول الافتراضية ووضع قواعد جديدة. ومع ذلك، قال Vivo إن مشروع القانون “لا يعطي التزامات للسلطة التنظيمية، والهيكل ، ومستوى الخبرة التي تحتاجها، فهو لا يزال مفتوحًا للغاية”، موضحًا بعض المجالات التي يمكن معالجتها في الجهود التشريعية.
