دولة آسيوية تطلق حملة شرسة ضد تعدين العملات المشفرة في أراضيها

أصبحت منطقة آسيا الوسطى، بما في ذلك جمهورية قيرغيزستان، نقطة ساخنة لتعدين العملات الرقمية مؤخرا، حيث اجتذبت الشركات المشاركة في استخراج العملات الرقمية معدلات الطاقة المنخفضة وسط حملة مستمرة على الصناعة في الصين.

وقد تم إلقاء اللوم على تدفق المعدنين في نقص الكهرباء وتحرك بعض البلدان للتخفيف من العجز المتزايد في الطاقة، وفي أوائل أكتوبر كشفت التقارير أن حكومة قيرغيزستان رفعت تعريفة الكهرباء لشركات تعدين العملات الرقمية، من بين مستهلكين آخرين، مستشهدة بالطبيعة كثيفة الاستهلاك للطاقة لعملياتها، واقترح المشرعون في كازاخستان المجاورة إجراءً مماثلاً.

وكانت السلطات في بيشكيك تطارد أيضا المعدنين تحت الأرض، وفي مايو، تمت مصادرة 2000 جهاز تعدين من عدد من المرافق التي تسك العملة الرقمية خارج القانون في عدة مواقع في العاصمة ومنطقة تشوي.

وخلال عملية مماثلة مؤخرا، قامت لجنة الدولة للأمن القومي (GKNB) بضبط مزرعة تعدين كبيرة غير قانونية في بلدة دروجبا، منطقة إيسيك آتا، وكشف تقرير إعلامي أن ضباطها صادروا 2500 آلة تعدين أخرى.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الدائرة ونقلت عنه سبوتنيك قيرغيزستان، فإن المركز يديره رعايا أجانب، كما يشير GKNB إلى أن أنشطتهم غير القانونية “تسببت في أضرار جسيمة لشبكات الكهرباء في قيرغيزستان”.

ويعمل المحققون الآن على تقييم الخسائر التي تكبدتها الدولة وتحديد ما إذا كانت معدات التعدين قد تم استيرادها بشكل قانوني إلى البلاد، وأضافت اللجنة أنها تحاول أيضا تحديد هوية جميع الأفراد المشاركين في المشروع.

وتتخذ قيرغيزستان خطوات لتنظيم قطاع التعدين المتنامي، ففي أغسطس 2020، طرحت وزارة الاقتصاد مشروع قانون بفرض ضرائب على أنشطة التعدين، ويقترح التشريع ضريبة ضريبية بنسبة 15٪ على تكلفة الكهرباء المستهلكة لسك العملات الرقمية.

كما يلزم القانون شركات التعدين بالتسجيل لدى الهيئات الرقابية من أجل الحصول على إذن للعمل في البلاد.