يشهد الجنيه المصري تراجعات متتالية دون استقرار في السعر. حيث بدأ منذ أن أعلنت الحكومة إجراءات تصحيحية من أجل التوصل لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي.
وبعد أن أعلن البنك المركزي تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022، ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية من 19.7 جنيه إلى نحو 24.6 جنيه.
اقرأ أيضا: لماذا عقدت اكس سبكتار xSPECTAR شراكة مع SWFT بلوكتشين؟
ومنذ ذلك الحين، تشهد مصر والجنيه المصري سلسلة من التقلبات سواء في سعر العملة، وبين المجتمع المصري، والذي يعتبر أكبر متأثر من هذا الوضع.
وفي سياق جديد، أثار الضغط المتجدد على الجنيه تكهنات بأن البنك المركزي سيحتاج إلى التحرك مرة أخرى، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة لليلة واحدة.
حيث خفضت مصر قيمة العملة بشكل حاد ثلاث مرات منذ أن كشف الصراع الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عن نقاط الضعف في المالية العامة للبلاد.
ولكن مع كل تخفيض لقيمة العملة، كان البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة بعد ذلك، فقط للسوق السوداء والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم للدفع بسرعة إلى ما بعد السعر الجديد.
قال جيرجيلي أورموسي، من Societe Generale: “لا يوجد وقت مثل الوقت الحالي لمواءمة أسعار الصرف مع الأساسيات”، مضيفا أن إعلان السياسة في 30 مارس كان “أحد أكثر الأحداث المتوقعة في منطقة الحدود الأفريقية”.
كما أن ضعف العملة وارتفاع التضخم، اللذان بلغا أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف في فبراير عند 31.9%، زاد من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، حتى لو زاد ذلك من تكاليف خدمة الديون الحكومية المتصاعدة.
وفي سياق متصل، قال فاروق سوسة من جولدمان ساكس: “الطلب على النقد الأجنبي مستمر في تجاوز العرض مما يوفر الظروف لنمو السوق الموازية”.
وقال: “ضيقت خيارات مصر إلى خيار بسيط: إما تحسين صورة المعروض من النقد الأجنبي من خلال مبيعات الأصول والإصلاحات، أو خفض الطلب على العملة الصعبة من خلال مزيد من التعديلات المؤلمة”.
وأضاف أيضا سوسة أن مثل هذا التعديل سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وانخفاض مستوى المعيشة للمصري العادي.
يقول محللون إن ضعف العملة وتعويمها سيقلل من استنزاف الدولار عن طريق تثبيط الواردات، مع زيادة تحويلات الدولار من قبل المصريين العاملين في الخارج وزيادة تعزيز السياحة.
ويقول مصرفيون إن المصريين في الخارج يخشون في الوقت الحالي من ضعف الجنيه أكثر، لذلك إما أن يحتفظوا بأرباحهم أو يستخدمون تجار السوق السوداء لإعادة الأموال إلى الوطن.
في غضون ذلك، ابتعد المستثمرون عن سندات الخزانة المصرية وسندات اليوروبوندز المصرية، مما ترك الحكومة منخفضة بشكل خطير في النقد الأجنبي، مع تراكم واردات بمليارات الدولارات في الموانئ بسبب نقص العملة الأجنبية لتخليصها.
ارتفاع نسب التضخم
إن معدل التضخم في مصر قد وصل وفقا لبيانات المركزي المصري إلى نحو 40 في المئة في فبراير/ شباط الماضي. وهي نسبة تفوق التوقعات.
حيث يرتبط التضخم ارتباطا طرديا بسعر الفائدة، فكلما ارتفعت نسب التضخم، يجب رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر حتى لا تتآكل أموال المواطنين بانهيار القوة الشرائية للعملة.
اقرأ أيضا: كيف يعمل برنامج اكس سبكتار (xSPECTAR) على تعزيز نظام XRP Ledger البيئي؟
هل ستكون العملات المشفرة من الحلول الناجعة في الأزمة المالية المصرية؟
على الرغم من صدور بيان من البنك المركزي المصري، في عام 2020، في حظر التعامل بأي من العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إلا أن هناك الكثير من الآراء المتضاربة حول مثل هذه القرارات، فمنهم من أكد أن السبب الحقيقي وراء هذا البيان هو زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالعملات الرقمية التي يتم تحويلها بدون ضرائب.
وتم مؤخرا الحديث عن دراسة مرتبطة بالنبك المركزي المصري لإطلاق الجنية الرقمي وذلك لتقليل فرص انتشار العملات المشفرة الغير رسمية، حيث هناك اتجاه كبير لدى المستثمرين للدخول في عالم العملات المشفرة لسهولة استخدامها وتداولها بشكل سري أكثر.
وأخيرا، في ظل هذا التخبط الحاصل في سعر الجنيه المصري، قد يكون التداول في العملات المشفرة من بين الطرق الجيدة للحفاظ على الاقتصاد المصري من الانهيار، وخاصة مع وجود حاضنة شعبية لمثل هذا النمط.
يذكر أن سعر الجنيه اليوم مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 0.032 دولار.
